اكّد الخبير في الأسواق المالية دان قزي، انّ لبنان دخل اعتباراً من اليوم الثلاثاء رسمياً في مرحلة التعثر لتخلّفه عن تسديد مستحقات اليوروبوند، لافتاً الى انّ هذا التعثر لا يسري بالضرورة على استحقاقات السندات اللبنانية، لأنّها تخضع للقانون اللبناني.
وشرح، انّ لبنان تعثر تقنياً عن تسديد سند واحد يعود لاستحقاق 9 آذار، لكننا لا نعلم اذا كانت إحدى بنود او شروط شراء سندات اليوروبوند العائدة الى استحقاقات أخرى تنصّ بالسماح لحاملي السندات الإعلان عن التعثر متى تعثر واحد من الاستحقاقات. وإذا صحّ ذلك يمكن عندها لأحد حاملي السندات غير المستحقة بعد ان يعلن التعثر فتتعثّر جميعها.
وحذّر قزي من خطر دخول دائنين جدد لشراء اليوروبوند، بعد أن يطرحها مصدّرو الـCDS المزاد العلني. إذ قد يشكّل هؤلاء الربع المعطّل في وجه المفاوض اللبناني، خصوصاً انّ الظروف الراهنة تُعدّ الأمثل لشراء السندات مع تراجع أسعارها.
وقال: «انّ هؤلاء الشراة الجدد هم الأشرس، لأنّهم يقومون بشراء نِسب قليلة من استحقاقات صغيرة عدة، وعند جمعها يصبح ما يملكون يوازي الربع المعطّل. على سبيل المثال، يشتري هؤلاء نسبة 7% من استحقاق 2024 التي توازي 250 مليوناً، و 7% من استحقاق 2031 وتوازي 300 مليون، ونسبة 6 وربع في المئة من استحقاق 2024 التي تساوي حوالى 238 مليوناً. واذا جمعنا الأسهم التي تمّ شراؤها، نلاحظ انّهم باتوا يستحوذون على الربع المعطل، والتفاوض مع هؤلاء هو الأصعب والأشرس».
استباحة ممتلكات الدولة
وعمّا اذا أضحت ممتلكات الدولة مستباحة اعتباراً من اليوم وعرضة لوضع اليد عليها من قِبل الدائنين، قال قزي: «انّ القنصليات والمراكز العسكرية مستثناة مما يمكن وضع اليد عليه من قِبل حاملي السندات. انما سيحاول هؤلاء وضع اليد ربما على الذهب احتياطي مصرف لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط. لذا اعتباراً من اليوم بات هناك خطر من وضع اليد على هذه الممتلكات، اذا تمّ رفع دعاوى بحقها، لكن هذا لا يعني مطلقاً انّ الدائنين سيستولون عليها».
أضاف: «في ما خصّ شركة الطيران، كانت هناك محاولة في السابق لوضع اليد عليها عبر حجز طائرة للميدل ايست لم تدم أكثر من 8 أيام. كذلك هناك سابقة تتعلق بمحاولة وضع اليد على أصول مصرف لبنان، وقد سُجلّت محاولة للاستيلاء على نحو 200 مليون دولار قبل ان يتمّ التوصل الى تسوية. أما في خصّ الذهب، فهو يتمتع بحصانة سيادية، الّا في حال تمكّن رافع الدعوى من الإثبات انّ الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي هما طرف واحد»، لافتاً الى انّ إمكانية الاستيلاء على الذهب ضئيلة جداً.
وأكّد قزي، انّ رفع دعاوى على لبنان لا يعني مطلقاً انّهم سيربحون، وفي حالات مماثلة ليس الهدف ربح الدعوى بقدر ما هدفها الضغط على الدولة حتى تستسلم لرغبة الدائنين.
ورداً على سؤال، رأى قزي انّه «من حسن حظ لبنان انّ العالم منشغل اليوم بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا» وتهاوي أسعار اسهم البورصات العالمية. فالأسواق الأوروبية وحدها هوت 10%، لذا، ربما في الفترة الراهنة لن تكون هناك دعاوى ضد لبنان، لأنّ الخسائر في البورصات والشركات وحتى الاقتصاد العالمي أكبر من الانصراف الى تعثر لبنان. فهؤلاء المستثمرون لديهم استثمارات في دول العالم، وخسائرهم هناك أكبر بكثير من خسائرهم في لبنان. لذا قد لا يبالي احد اليوم برفع دعاوى على لبنان. وهذا سيصبّ في مصلحة لبنان، علماً انّ الوضع من حوالى الأسبوعين كان مختلفاً تماماً».