أكد وزير المالية غازي وزني، في تصريح صحافي، أن "قرار مجلس الوزراء هو بمثابة إخبار الى النيابة العامة وهي مدعوة الى التحرك سريعا في ضوء قرار جمعية المصارف المتسرع بالإقفال من دون الالتفات الى تسيير مصالح الناس، ولو بالحد الأدنى، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء".