أشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "الحكومة اللبنانية لا تواكب تطورات إنتشار وباء كورونا بشكل جيد، ودائما تتخذ القرارات بشكل متأخر سواء في موضوع وقف الرحلات الجوية من البلدان الموبوءة أو بإقفال المعابر الحدودية البرية"، معتبرا أنها "لا تصارح اللبنانيين بحقيقة الواقع وليست شفافة مع الناس، ونحن كما الجميع نريد أن نعرف الإمكانيات الموجودة وما هي الخطط البديلة في حال إنتشر الوباء بشكل أوسع، وما هو عدد الأسرّة الجاهزة لإستقبال الحالات المصابة بكورونا، وأين أصبح تجهيز المستشفيات الحكومية، خصوصا بعد ما سمعناه عن أن عدد أجهزة التنفس في كل لبنان يبلغ 500 جهاز وبعضها غير صالح للخدمة"، مؤكدا أنه "آن الاوان لاتخاذ القرار المؤلم بإعلان حالة طوارئ صحية في البلاد كي يبقى المواطنون في منازلهم، وتحديد أوقات معينة لشراء الحاجيات الاساسية والمواد الغذائية"، مشددا على أن "السبيل الوحيد للحد من إنتشار الفيروس هو منع الاختلاط والعزل، وكلما أسرعنا بهذه الخطوات نحد من الخطورة".
من جهة أخرى، لفت عقيص إلى أنه "قرأت الكتاب الذي وجهته وزيرة العدل ماري كلود نجم بعد ردها للتشكيلات القضائية، واذا أردنا تقييم الأسباب وهي الإلتزام بشمولية تطبيق المعايير وكسر القيد الطائفي نرى أنها أسباب جديرة بالتوقف، ولكن عندما نسمع تصريحها وهي تقول أن من واجباتها أن تتأكد من تطبيق مجلس القضاء الأعلى للمعايير، ذلك يعني تكريس تدخل السلطة السياسية بعمل السلطة القضائية وبشكل فاقع"، مضيفا: "أن تعتبر الوزيرة نجم نفسها مشرفًا على أعمال مجلس القضاء الأعلى هو أمر مرفوض مني ككقاضٍ سابق وعضو حالي في مجلس النواب"، معتبرا أن "المفهوم الجديد الذي تحاول وزيرة العدل تكريسه بانها هي من تسهر على التزام مجلس القضاء الأعلى بعمله هو خروج كامل على مبدأ فصل السلطات وعلى المادة 20 من الدستور، ونحن نتوق الى اليوم الذي يُقر فيه قانون استقلال القضاء بشكل يكفّ يد وزير العدل وكل السلطة السياسية عن التدخل في شؤون القضاء".
من جهة أخرى، رأى عقيص أن "على الحكومة ان تقرع كل الأبواب التي يمكن أن تفتح الأفق المسدود في وجه الأزمة الماليّة التي يعاني منها لبنان، ومن بينها المؤسسات النقدية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدولي ولكن بما يتلاءم مع المصلحة الوطنية، ودون اعتبار أن توصيات الصندوق ملزمة، إذ يجب بكل تأكيد مراعاة الطبقات الفقيرة في لبنان والتي بلغت حوالي 40 بالمئة من الشعب اللبناني، لذلك نقف ضد خيار فرض الضرائب"، مؤكدا أن "لبنان بحاجة إلى خطة واضحة للخروج من الأزمة وهذا ما تعد به الحكومة، ولكن الخطة بمفردها لا تكفي ونحن بحاجة إلى مساعدات مالية من الخارج نتيجة الشح في السيولة".
ولفت عقيص إلى أن "على الحكومة البدء بمعالجة ملف الكهرباء الذي لا يحتاج إلى وقت طويل، بل إلى قرار سياسي يُخرج الملف من إطار التجاذبات السياسية ليسلك طريقه نحو الخصخصة، مما يخلص الدولة من عبء ونزف مالي كبير، كما يجب إعادة هيكلة القطاع العام وصرف الموظفين الذين تم توظيفهم بشكل غير قانوني"، مشددا على أن "من واجب الحكومة تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي، مما يزيد فرص العمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة مداخيل الدولة من خلال إقفال المعابر غير الشرعية، ووضع اليد بشكل كامل على المرفأ والمطار، بالتزامن مع إخراج لبنان من لعبة المحاور وعودته إلى الحضن العربي".