شدّد نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، على أنّ "الفنادق رغم أنّ قرار الإقفال لم يشملها، إلّا أنّها ما زالت تفتح أبوابها بنسبة إشغال معدومة تتراوح بين 5 و 7 في المئة، وهي في تراجع يومي، وبالتالي، فإنّ الفنادق شبه مقفلة باستثناء فندق "Bristol" الّذي قرّر الإقفال التام".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "90 في المئة من الفنادق في لبنان أوقفت وأغلقت 95 من أقسامها وخدماتها، وهي تعمل بالحدّ الأدنى. كما أنّ كلّ الفنادق قامت بتسريح حوالى 17 ألف موظّف، وخفّضت رواتب الأجراء الحاليّين إلى النصف، أو حتّى ربطتها بنسبة إيرادات الفندق الشهريّة".
وتوقّع الاشقر، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه اليوم من تدهور اقتصادي مصحوب بتفشّي فيروس "كورونا"، أن "لا تصمد أي مؤسّسة سياحيّة لوقت طويل"، لافتًا إلى "صعوبة اتخاذ قرار بإقفال الفنادق، رغم أنّ الاقفال أقل كلفة من التشغيل اليوم في ظلّ انعدام الحجوزات، إلّا أنّ الفنادق مرتبطة مع مؤسّسات دوليّة بالنسبة للحجوزات، وبالتالي فإنّ الإقفال التام لأي فندق قد يؤدّي إلى شطبه عن لائحة المؤسّسات السياحيّة الدوليّة". وأشار إلى "صعوبة وكلفة العودة إلى سوق الحجوزات الدوليّة بعد الخروج منها".
أمّا بالنسبة للأعباء الماليّة والتزامات الفنادق تجاه المصارف والدولة، فأكّد أنّ "هناك فوضى عارمة في هذا الإطار، "لا الدولة عم تدفع ولا المصارف عم تدفع ولا القطاع الخاص عم يدفع. خبصة كبيرة وفوضى بالرؤية وبالتنظيم".