صدر عن وزير الصحة العامة حمد حسن قرار يتعلق بتفعيل دور المستشفيات الخاصة في خطة مكافحة وباء كورونا؛ وطلب حسن من هذه المستشفيات استقبال جميع الحالات التي تزورها كالمعتاد وفحصها وفقا للأصول المهنية لتشخيصها، على أن يحال على مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وفي مرحلة لاحقة على المستشفيات الحكومية التي يجري تجهيزها لذلك، من يشتبه بإصابتهم بكورونا، وفقا للتعريف المعتمد.
وشدد حسن في القرار على "ضرورة تطبيق جميع المستشفيات الخاصة التعميم المتعلق بتفعيل خطة الطوارئ واتخاذ جميع الإجراءات لاستكمال الجهوزية اللازمة لاستقبال الحالات وإبلاغ وزارة الصحة خلال فترة أسبوع بالخطة المعتمدة والتدابير التي اتخذتها"، ونص القرار على أنه "عندما تتخطى أعداد الحالات المصابة قدرات المستشفيات الحكومية، فستعتمد المستشفيات الخاصة المصنفة T1 لاستقبال الإصابات ومعالجتها".
كما صدر عن وزير الصحة العامة قرار ثان يتعلق بآليات الشراء والاستخدام الطارئ في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي في مواجهة وباء كورونا، بما يتيح للمستشفى تأمين المشتريات الضرورية واستخدام ممرضات للعناية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا تحديدا، على أن تعرض جداول الإنفاق على الموقع الإلكتروني للمستشفى ووزارة الصحة العامة.