أحال وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة 38 محضر ضبط بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء بسبب مخالفتها القوانين والأنظمة النافذة من خلال العمل على رفع أسعار الكمامات والمواد المعقممة والسلع الغذائية والاستهلاكية بشكل غير مبرّر وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية للمحروقات وعدم التقيّد بالسعر الرسمي لخدمات المولدات الكهربائية.