أفادت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفت الى ان الاسواق المالية لا تزال هادئة نسبيا بعد اعلان الحكومة عن تعليق سداد سندات "اليوروبوندز" التي استحقت في 9 آذار الجاري، مشيرا الى انه من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري.
كما تحدث عنون عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس "الكورونا"، مشددا على وجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس، ومرحباً بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.
وأوضحت عبد الصمد أن رئيس الحكومة حسان دياب أشار إلى أن هناك حالة ذعر حقيقية، وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، وهناك حملة تهويل منظّمة، موضحاً أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لا يزال حتى الآن من بين الأقل في العالم، لافتاً إلى أن العدد قد يرتفع لكن هذه حالة عالمية كل العالم يعاني منها ولبنان ليس جزيرة معزولة.
وشدد على أن الحكومة اتخذت كل الاجراءات الممكنة منذ البداية ولم تتأخر في ذلك، لكنه لفت إلى أن البعض يتعامل على قاعدة "عنزة ولو طارت"، مشيراً إلى لجنة المتابعة تعمل بجدية كبيرة وهناك متابعة لكل تطور.
في الموضوع المالي، لفت دياب إلى أننا "لمسنا إرتياحاً كبيراً على كل المستويات لقرار تعليق دفع سندات اليوروبوند"، موضحاً أن النتائج الإيجابية بدأت تترجم، حيث أبلغنا وزير المالية عن انخفاض خدمة سندات الدين بالليرة اللبنانية بنسبة 2.24 % ما يوازي تقريباً حوالي 300 مليار ليرة وهذا مؤشر إيجابي مهم جداً، مشيراً إلى أننا "بدأنا دراسة مشروع الكبيتال كونترول وسنعرضه على مجلس الوزراء فور الإنتهاء من الدراسة والصياغة".
وأشارت عبد الصمد إلى أن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق ومن الضروري الالتزام بالحجر المنزلي، ولفت وزير الصحة الى مبادرة بعض المستشفيات الخاصة تخصيص اقسام لاستقبال المشتبه باصابتهم، كما شدد على اهمية الحجر المنزلي الالزامي والوقاية الاجتماعية من عدم مخالطة المصابين وادرج مثلاً على ذلك الحالتين من مصر وفرنسا والتي ادت كل منهما الى اصابة حوالي 10 آخرين مما يعزز ضرورة الالتزام بقرارات وارشادات اللجنة الوطنية لمكافحة الكورونا.
كما طلب مجلس الوزراء الى المنظمات الدولية تحمّل مسؤولياتها لجهة الاهتمام بالنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الاستباقية اللازمة لهم في ما خص "الكورونا"، وقرر مضاعفة سرعة الانترنت ومضاعفة حجم الاستهلاك لمشتركي خدمات الانترنت الانتهائيين (Users) التابعين والمؤمّنين على شبكة وزارة الاتصالات (اوجيرو) في الاماكن السكنية مجاناً ولمدة تنتهي في آخر نيسان 2020 وذلك ضمن الامكانات الفنية المتوافرة.
وأشارت إلى أن الحكومة استكملت بحثها بخطة النفايات بناء للتصوّر الذي وضعه وزير البيئة، وبعد ان تم عرض الخيارات المتاحة، تم تكليف اللجنة الوزارية المعنية دراسة هذه الخيارات والعودة الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنها.
وأعلنت عبد الصمد أنه في ما خص الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف.
كما اطلعت وزيرة العدل الحكومة على المستجدات في موضوع المناقلات والتعيينات القضائية، ونوّهت بعمل مجلس القضاء الاعلى وبالايجابيات التي يتضمنها المشروع المعد منه، كما اشارت الى انها وجّهت الى المجلس بعض الملاحظات في هذا الشأن.