اشارت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان الى انها تابعت بأمل ما سيصدر عن لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، ورصدت النتائج التالية:
- تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية وحماية السراي الحكومي وموظفيه وهو أمر مطلوب.
- تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية وحماية القصر الجمهوري وموظفيه وهو كذلك أمر مطلوب.
- وكان سبق لمجلس النواب ان اتخذ الإجراءات الوقائية لمجلس النواب وموظفيه وهو الشيء المطلوب.
واوضح البيان انه لم يتم اتخاذ أي من الإجراءات الضرورية والتي حددت في بيان الرابطة، في أي من الإدارات العامة، وقد تعرض الكثير من الموظفين للتعسف في استعمال السلطة من قبل رؤسائهم الذين منعوهم من تنفيذ قرار الرابطة المتضمنة خطة الدفاع عن النفس والمطالبة بتأمين أسباب الحماية للموظف ولعائلته وبشكل غير مباشر لكل المواطنين .
واشار البيان الى ان "الرابطة إذ تبدي استهجانها للإجراءات الإستفزازية التي ميزت بها السلطة نفسها على كافة الموظفين والمواطنين، ولعدم التطرق الى تأمين أي من أدوات الوقاية لهم وانطلاقا من مسؤوليتها امام كافة الموظفين ومن حسها الوطني، تعلن استمرارها بتنفيذ مضمون ببيانها الصادر يوم امس الواقع فيه 10/3/2020. وتدعو الموظفين الى الإستمرار في البقاء في بيوتهم لحين تأمين الإجراءات الوقائية ، للموظفين كافة وليس فقط للصروح العليا الثلاث".
اضاف البيان "وإذ تعلن رفضها للممارسات غير المسؤولة التي يقوم بها بعض رؤساء الإدارات من تهديد للموظفين ومنعهم من ممارسة حقهم بالدفاع عن النفس ضد الفيروس الذي ينتشر اينما كان كالنار في الهشيم، تحمل هؤلاء الرؤساء المسؤولية الشخصية عن أي موظف يصاب بسبب انصياعه لمنع رئيسه له بالمطالبة بحقه من خلال الإلتزام بقرارات الرابطة، وتدعوهم للتحلي بالإلتزام بالدفاع عن سلامة الموظفين وبالتالي سلامة عائلاتهم والمواطنين جميعا".
ولفتت الى انه "نظراً للوتيرة السريعة التي ينتشر فيها المرض بحيث لا يتوقع ان تستغرق عملية إعلانه وباء يعم لبنان أكثر من أيام، تطالب الرابطة، بإعلان فوري لحالة طوارئ صحية، لاننا واصلون اليها لامحالة، ولأن إعلانها اليوم يوفر على المواطنين والوطن هول كارثة لا يمكن إيقافها الا مع توقف آخر نفس حتى في الصروح المعقمة".