أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود "ان القضاء أو النيابة العامة ليست مختصة بالتفاوض مع المصارف أو جمعية المصارف".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار أسود أنه "بين التفاوض و الملاحقة فرق كبير ينحصر بأن يعرف البعض حدود صلاحياته المنصوص عنها في القانون، ارفعوا الغطاء السياسي عن المصارف و فلتطبق القوانين و نكون لكم من الشاكرين".