إستغرب رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي "تعاطي أهل السلطة مع مسالة تعليق دفع سندات يوروبوند وكأنها إنجاز،في حين أن ما اقدمت عليه الحكومة من خيار تعليق الدفع الى حين التفاوض مع الدائنين كان سيحصل عاجلاً ام اجلاً، والفرق كبير بين مجرد التمنع عن الدفع وتوافر خطة هندسة مالية كاملة لمواجهة الاخطار".
وأشار أمام زواره في طرابلس إلى أن "قرار تعليق الدفع سيرتب اعباء وتحديات كبيرة على لبنان ابرزها التحدي الاخطر وهو سبل تأمين الملاءة لدى المصارف والايرادات المالية للدولة، في ظل الواقع المزري في اغلبية القطاعات وعجز المواطن عن تأمين الحد الادنى من مقومات معيشته".
واعتبر أننا "أمام ازمة كبيرة وانهيار حتمي في الكثير من القطاعات، والتحدي الماثل أمام الحكومة هو كيفية وقف هذا الانهيار بأقل أضرار.حتى الآن ما زلنا نسمع وعودا من دون برنامج اصلاحات واضح وبجدول زمني محدد ، مع أننا لا نملك ابدا ترف الوقت او التريث".
ولفت إلى أننا "نعيش ازمات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية وصحية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، مترافقة مع ازمة ثقة شعبية بالمؤسسات الدستورية وبالمجتمع السياسي ككل، وتخل شبه مطلق للمجتمعين العربي والدولي عن مساعدة لبنان ونجدته، مما فاقم الوضع المتأزم اصلا منذ سنوات نتيجة الاداء السياسي والديبلوماسي الاستنسابي والخاطئ والمنحاز.وطالما بقي هذا الاداء متماديا ، كما الحال اليوم ، ومترافقا مع تجاوز فاضح للصلاحيات الدستورية ، ولدور ومقام رئاسة مجلس الوزراء ، والاستعصاء عن تنفيذ برنامج اصلاحي شامل، فكل المحاولات لمعالجة الاوضاع المشكو منها لن تؤتي ثمارها وهي مرشحة لمزيد من التردي".
وأكد أن الأمر "يتطلب إنقاذاً وطنياً للنظام وللدولة من أجل استعادة الثقة المنهارة بين المواطنين ودولتهم ومؤسساتهم، إذ إنّ الأشقاء والأصدقاء يقبلون على مساعدة لبنان ودعمه بمقدار ما يساعد اللبنانيون أنفسهم ودولتهم على النهوض". وجدد مطالبته "بوجوب تقديم الانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس الحالي من اجل ارساء الثقة بين المواطن والمسؤول، والقول بأننا شكلنا حكومة اختصاصيين مستقلّين لا يعتبر كافياً، ولا حلَّ أقل من ذلك لاستعادة الثقة".
وعن موضوع التشكيلات القضائية أكد أن "هذا الملف بات اليوم التحدي الأول لترجمة المواقف التي اعلنتها الحكومة ووزيرة العدل التي وعدت باحترام التشكيلات التي سيرفعها مجلس القضاء الاعلى، وهذه التعيينات بالذات هي تحت المجهر المحلي والدولي كونها تؤشر الى احترام استقلالية القضاء، والتي تشكل الركن الاساس في عملية الاصلاح".