تراجعت الودائع المصرفية الإجمالية في كانون الثاني 2020، بحسب احصاءات مصرف لبنان، 3.8 مليارات دولار أميركي، بينها ملياران بالليرة اللبنانية و1.8 مليار بالعملات الأجنبية. وجاءت حصة التراجع بواقع 2.7 مليار دولار أميركي في ودائع المقيمين، و1.1 مليار من حصة غير المقيمين. ويتبع تراجع الودائع المصرفية في الشهر الأول من 2020 تراجعها في 2019 بواقع 15 مليار دولار أميركي بينها 11 مليارًا في الربع الأخير من السنة. أمّا التسليفات فتراجعت بدورها في كانون الثاني 2020، بواقع 1.9 مليار دولار أميركي. بينها 1.7 مليار بالعملات الأجنبية و0.2 مليار بالليرة اللبنانية. وكانت حصة المقيمين من تراجع التسليفات 1.6 مليار دولار أميركي. وحصة غير المقيمين 0.3 مليار.
الرسملة والديون المشكوكة
وكان لافتًا أن التسليفات المشكوك في تحصيلها بلغت في نهاية كانون الأول 2019، 19 في المئة من التسليفات الإجمالية. الأمر الذي يعقّد حمل مؤونات إلزامية على تلك التسليفات تفرضها لجنة الرقابة على المصارف، في ضوء تراجع أرباح المصارف في 2019 بحسب تقرير لمصرف عودة بواقع 521 مليون دولار أميركي، بعد أن بلغت الأرباح المحلية في 2018 2.2 مليار دولار اميركي. يشار إلى أن مصرف لبنان يطالب المصارف بزيادة أموالها الخاصة بواقع 20 في المئة حدًا أدنى في مهلة تنتهي في حزيران 2020. ولم تلتزم معظم المصارف زيادة الشطيرة الأولى من الزيادة بواقع 10 في المئة قبل نهاية 2019. وتقدّر الزيادة الإجمالية للرسملة المطلوبة بنحو 4 مليارات دولار أميركي. وبحسب التقرير بلغت رساميل المصارف في نهاية كانون الثاني 2020، 21 مليار دولار أميركي.
ويعتقد أن حجم التسليفات المصرفية المشكوك في تحصيلها قد ارتفع في شهري شباط وآذار غير المشمولين بالرقم، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي الذي تحول ركودًا، وعرضة ليستمر طيلة 2020 حدًا أدنى. وسيؤدي ذلك إلى مزيد من العقبات في وجه إعادة هيكلة المصارف وتكلفتها.
بيع سندات اليوروبوندز
وتراجعت محفظة المصارف من سندات اليوروبوندز بواقع 1.1 مليار دولار أميركي، لتبلغ ما تحمله المصارف من هذه السندات 12.7 مليارًا من 13.8 مليارًا في كانون الأول 2019. ولا يوضح التقرير ما إذا كان تراجع المحفظة من اليوروبوندز ذا علاقة ببيع المصارف بعض ما تحمله من هذه السندات إلى صندوق أشمور ودائنين دوليين في الشهرين الأخيرين. وهو ما أثار موجة من الغضب بعد أن حاز الصندوق والدائنون الخارجيون نسبة أعلى من 25 في المئة من أصل 1.2 مليار دولار اميركي استحقاق 9 آذار 2020. وملكوا حق النقض في إعادة هيكلة الدين اللبناني وتوفّر لهم هامش قوة في المفاوضات التي طلبتها الحكومة اللبنانية، بعد إعلانها السبت الماضي تعليق سداد الاستحقاق المذكور. وقد تمكنت المصارف بذلك من استبعاد تلك السندات من إعادة هيكلة محتملة. ووفرّت سيولة بالعملات الأجنبية تمكنت من إيداعها في الخارج وسط قيود على التحويلات من لبنان، شملت سحوبات المودعين وأصحاب الحقوق.
أرقام كانون الثاني 2020 أظهرت ارتفاع الدولرة في الودائع المصرفية بواقع 76.7 في المئة الأعلى من 12 سنة. والأسرع على نحو غير مسبوق في شهر واحد. لقاء 76 في المئة في كانون الأول 2019. بينما تراجعت في التسليفات إلى 67.8 في المئة من68.7 في المئة في كانون الأول 2019 تبعًا لتراجع حجم تسليفات بذاتها.