رجحت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن تؤدي خطوة تأجيل دفع السندات، إلى خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، إن قرار لبنان التخلف عن سداد سندات دولية مقومة بالدولار (اليوروبوندز) في 9 مارس/ آذار الجاري، يعكس الضغوطات المالية والاقتصادية الشديدة للبلاد.
ورجحت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن تؤدي خطوة تأجيل دفع السندات، إلى خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
والسبت، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن بلاده "تواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنها ستتخلف عن سداد ديونها، لأول مرة في تاريخها".
وقال دياب: "سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة بعد يومين (الإثنين)، وقيمتها 1.2 مليار دولار".
وذكرت الوكالة أن تدهور ميزان المدفوعات في لبنان، مع إغلاق الطرق التجارية إلى سوريا والتدفقات الكبيرة للاجئين، أدى إلى تقويض تدريجي لنموذج التمويل اللبناني القائم على الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقات رأس المال من مجلس التعاون الخليجي والمغتربين اللبنانيين بشكل أساسي.
وقالت إليسا باريسي كابوني، نائبة رئيس وكالة موديز - كبيرة المحللين ومعدة التقرير: "سيكون للتخلف عن سداد الديون السيادية تأثير سلبي كبير على الصحة المالية للبنوك".
ووفق تقرير الوكالة، فإن "الرياح المعاكسة الجيوسياسية والمأزق السياسي المحلي، أعاقا تدفقات الودائع الحاسمة بشكل أكبر، في حين أن تدابير البنك المركزي لدعم تمويل الدين الحكومي والاقتصاد لا يمكن أن يعوض عن التأخير في الدعم المالي الدولي في غياب إصلاح مالي موثوق".
والإثنين، أكد وزير المال اللبناني غازي وزني، جاهزية بيروت للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بعد قرار الحكومة، السبت، التخلف عن سداد ديون مقومة بالدولار.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.