أصدر المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية القاضي غسان الخوري قرارا قضى برد الإدعاءات المقدمة من النائب زياد أسود ضد وزير العمل السابق كميل أبو سليمان لعدم صحتها وعدم قانونيتها.
واستند القاضي الخوري في هذا الإجراء إلى المذكرة والمستندات التي قدمها أبو سليمان، والتي أثبت فيها أن قرار إعفاء العمال المصريين من تقديم إفادة خدمة من الضمان الاجتماعي هو قانوني ومطابق لرأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل، ولم ينتج عنه هدر للمال العام ومزاحمة غير مشروعة للعمال اللبنانيين. وقرر حفظ الأوراق وإبلاغ من يلزم.