لفت وزير المال الدكتور غازي وزني لـ"الجمهورية" إلى أنّ "الحكومة كانت غير مخيّرة في قرارها عدم تسديد السندات، لأنّ إمكانياتها المالية ضعيفة، وفضّلت أن تضع الامكانيات المتوافرة لديها حالياً في تصرّف المودعين، ولتلبية احتياجات المواطنين الاساسية، من قمح ودواء وسلع أساسية ومحروقات، وفي الوقت نفسه عبّرت عن جهوزيتها الكاملة للتفاوض مع الدائنين".
ورداً على سؤال، قال وزني: "انّ الحكومة، وبهذا القرار، خَطت الخطوة الاولى في الطريق الصحيح والسليم لمعالجة أزمة المديونية التي يمر بها لبنان".