اكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون ان العمل على الخطة الاصلاحية الانقاذية مستمر من اجل الوصول الى صيغة قابلة للتنفيذ، معتبرا ان هذه الخطة تُدرس انطلاقا من وضع استجدّ حديثا في البلد، ولا بد من UPDATE لمجمل الواقع الحالي، خصوصا واننا امام معطيات لم تكن موجودة سابقا.
ورأى عون في حديث الى وكالة "اخبار اليوم" ان الازمة المستجدة تدفع الى دراسة النظام الاقتصادي برمّته انطلاقا من منطق جديد، صحيح ان الواقع الذي وصلنا اليه كان متوقعا، وكان يفترض بالحكومة السابقة ان تستعدّ له، لكنها لم تحرّك ساكنا، مشددا على ان المسؤولية متراكمة وليست وليدة الأمس.
وردا على سؤال، اشار عون الى ان اهم ما تتوقّف عنده الخطة الإنقاذية المرتقبة هو اعادة هيكلة الدين العام، ووضع حدّ لعجز الموازنة، توفير السيولة، اعادة هيكلة للقطاع المصرفي ما يؤدي الى حماية الودائع... وكل هذا يرتّب الكثير من الاجراءات والقرارات الكبيرة. واضاف: كما يجب ان تتضمّن هذه الخطة ترشيق القطاع العام ووضع حل لفائض الموظفين.
وفي هذا الاطار، لفت عون الى وجود عدة لجان تعمل ليل نهار من اجل وضع هذه الخطة، ولكنها لم تصل بعد الى الحسم والقرار.
وردا على سؤال حول تأثير سلاح "حزب الله" على الواقع الاقتصادي، وربط اي مساعدة للبنان بايجاد حل له؟ قال عون:علينا ان نقوم بواجباتنا من خلال اعداد الخطط اللازمة ووضع برامج العمل والتقدّم بها الى الجهات المانحة، واضاف: لم نسمع من صندوق النقد الدولي هذا الطرح. وفي هذا السياق ايضا لم يرفض "حزب الله" بالمطلق التعاون مع الصندوق، ولكن في الوقت عينه لا يمكن الانسياق بشكل اعمى الى برنامجه دون ان ندرس ما هي القدرة المحلية على التأقلم معه.
وعن ما يتم التداول به بشأن زيادة 5000 ليرة على سعر البنزين او رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 15%، اجاب عون: ليس هذا الحل، مشيرا الى ان الحكومة لم تنجز بعد خطتها ولا رؤيتها لتخفيض الدين العام، وبالتالي حين يتم الاعلان عن هذه الخطة يُحكم عليها بكافة تفاصيلها بناء على الارقام والمهل المحددة، معتبرا ان كل هذه المعطيات ما زالت قيد النقاش.