رغم انّ اعلان رئيس الحكومة «تعليق دفع» اليوروبوند، بدا وكأنّه جرأة استثنائية تحاكي نبض الناس والشارع، إلّا أنّ ذلك لا يخفي هول الأزمة وعمق المأساة، وصعوبة ما سيواجهه اللبنانيون ما بعد 7 آذار.
كشف الخبير المصرفي مروان مخايل، «ان لا داعي للقلق كثيرًا من خفض تصنيف لبنان الائتماني الى درجة التعثّر (الافلاس)، من قِبل مؤسسات التصنيف بسبب اعلان تعليق دفع الديون».
وقال لـ«الجمهورية»: «لبنان أصلاً في وضع متعثر، منذ لجوء المصارف الى فرض قيود مصرفية على الودائع capital control. كما ليس في إمكاننا اصدار سندات «يوروبوند» جديدة او الذهاب الى الاسواق المالية العالمية. لذا، فإنّ التعثّر لن يؤثر علينا. عدا عن انّ المصارف المراسلة تتشدّد أصلاً في التعامل مع المصارف اللبنانية، فهي لم تعد تعترف او تقبل بالكفالات المصرفية (Lettre de Garantie) الصادرة عنها، حتى بات يُستعاض عنها بالنقدي».
وأوضح مخايل، انّ الخطوة التي تلي اعلان تعليق سداد المستحقات تتمثل ببدء التفاوض مع المقرضين، وخلال التفاوض على الدولة ان تقدّم خطتها المالية والاقتصادية لتظهر للمقرضين انّها تعمل على وضع الديون على نحو مستدام بالنسبة الى الناتج المحلي.