علمت "النهار" ان المفاوضات بخصوص اعادة هيكلة الدين بدأت رسميا يوم الجمعة الماضي وتحديداً بعد اتفاق الحكومة على قرار تعليق الدفع. هذه المفاوضات التي يديرها الاستشاري المالي "Lazard" والاستشاري القانوني "Cleary Gottlieb"، تشمل المصارف اللبنانية وتهدف الى اقناع الدائنين الاجانب بالموافقة على الانخراط في عملية إعادة هيكلة منظمة للدين اللبناني. وتشير مصادر الى ان هذه المفاوضات تشمل صندوقي "أشمور" و"فيدلتي".
في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن حملة السندات اللبنانية يكثفون جهودهم لتشكيل مجموعة تمثلهم. وقال المصدر، وهو عضو في المجموعة وطلب عدم ذكر اسمه: "أعتقد أنها (مجموعة الدائنين) ستجتمع قريباً".
وأضاف: "ندرك أن الحكومة تريد أن تتحلى بالتعقل وكذلك غالب الدائنين. هم يتفهمون أن البلد في موقف صعب. وهناك مسعى لمعرفة آراء مستشارين قانونيين وماليين مع زيادة احتمال التخلف عن سداد الديون".
واذا كان المجتمع الدولي يترقب التطورات اللبنانية، فان العبرة تكمن في افعال الحكومة لا في أقوالها، لذا فإن وعود رئيس الوزراء تنتظر اجراءات تطبيق وتنفيذ عبر الخطة الاقتصادية الموعودة. وفي هذا الاطار أفادت مصادر وزارية ان الخطة قيد الاعداد وتحتاج الى مزيد من الوقت كي تأتي واقعية وقابلة للتنفيذ فلا تكون حبراً على ورق. وتقوم الخطة أولاً على مراجعة دقيقة للارقام من الواردات الواقعية في ظل الأزمة، والنفقات وفق أرقام تقشف حقيقية، واقرار خطة واقعية منسجمة مع الارقام الفعلية، وضمان مناصرة مجلس النواب لورشة قانونية تشريعية كبيرة.