أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار تعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع المستحقة منها.
جاء ذلك في بيان ألقاه مدير عام الرئاسة أنطوان شقير أمام الصحفيين، بعد اجتماع اقتصادي مالي بقصر بعبدا شرقي العاصمة بيروت، دعا إليه الرئيس ميشال عون.
وحضر الاجتماع إلى جانب عون، رئيسا البرلمان نبيه بري، والحكومة حسان دياب، ووزراء المالية والاقتصاد والدفاع، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف.
وقال شقير: "تم التركيز في الاجتماع على اعتماد الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على إصلاحات مالية ومصرفية، تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية اجتماعية".
وأضاف: "تم عرض الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز (ديون مقومة بالدولار)، والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت".
وتستحق على لبنان في 9 مارس/ آذار الجاري، سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، وقرابة 2.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان المقبل.
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في فبراير/ شباط الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلاد، ترافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
ويتوجه دياب، بكلمة إلى اللبنانيين مساء السبت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي سيتخذ خلالها القرار بدفع المستحقات من عدمه بأغلبية أصوات الوزراء.
ويعاني لبنان، حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان، أنه يشهد منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.