ضو في حديث مع لبنان الجديد:ان المشكلة هي في الانتقائية والاستنسابية من جهة، كما انها في التعاطي مع الموضوع من زاوية النتائج والتفاصيل لا من زاوية الاسباب.
أوضح منسق التجمع من أجل السيادة، نوفل ضو، أنه لا يريد أن يناقش القرار القضائي الذي اتخذه القاضي علي ابراهيم، لافتًا إلى أنّ هناك ظروف موضوعية واقتصادية سبقت القرار ورافقته وتلته.
وتابع ضو:"القاضي ابراهيم قال بان قراره جاء لأن المصارف خالفت القانون والدستور بوضعها حدا لسحوبات المودعين هذه المقاربة ومن منطلق العدالة والمساواة في تطبيق القانون، اذا كانت ملاحقة المصارف تتم لأنها وضعت سقوفا لدفع حقوق المودعين، فماذا عن الدولة والحكومة التي ستعلن التوقف عن الدفع للدائنين المحليين والخارجيين؟ الا يستحق المسؤولون عن ذلك تدبيرا مماثلا؟"
ورأى ضو في حديث مع لبنان الجديد:"ان المشكلة هي في الانتقائية والاستنسابية من جهة، كما انها في التعاطي مع الموضوع من زاوية النتائج والتفاصيل لا من زاوية الاسباب."
واعترف ضو:"ان حقيقة المشكلة هي ان الدولة اللبنانية هي المفلسة وليست المصارف".
وأكّد ضو أنّ "الدولة مفلسة بسبب سوء الادارة والهدر والرشوة والسمسرات والسرقات، والدولة هي التي فرطت باموال المودعين التي وظفتها المصارف في سندات الخزينة."
وقال:"متى دفعت الدولة ما عليها يصبح بامكان المصارف ان تسدد ما عليها واذا تخلفت تلاحق، اما ان تلاحق المصارف بسبب افلاس الدولة فهذا يعني محاولة مقصودة اوغير مقصودة لتبرئة المرتكب وتجريم الاقل مسؤولية".
واعتبر ضو انّ "ما نعاني منه هو مشكلة سياسية امنية تتحمل مسؤوليتها السياسات الحكومية التي لم تؤمن الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي المطلوب لدورة اقتصادية طبيعية."