لفت مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت البدوي إلى انه "توسمنا خيراً بالقرار القضائي تجميد اصول بعض المصارف اللبنانية لأنه يعتبر الخطوة الاهم في مسار مهمة المراقبة و المحاسبه و كان من الممكن ان يشكل اللبنه التي يبنى عليها في تحقيق الاصلاح المنشود وقطع دابر كارتيلات المصارف المستفيدة من مزاريب النهب المنظم الذي مورس في لبنان لاكثر من ثلاثة عقود متواصله بيد ان تخبّط القضاء اللبناني مره جديدة افقد العدالة ميزانها في لبنان اللمر الذي اصابنا بالإحباط وادخلنا في دوامة الثقة المفقودة بالقضاء المسيس فكيف لقضاء شفاف وعادل يناقض قراراً مصيرياً على مستوى مصلحة لبنان واللبنانيين والاهم بالنسبة للازمة الوطنية التي يعيشها الشعب اللبناني". ورأى ان "تناقضَ قرارين قضائين في يوم واحد حول المصارف لهو يختصر عمق الازمة الوطنية وعقم معالجتها".
واعتبر ان "فصل القضاء عن السياسة وابعاده عن ضغوط الساسة هو المدخل الاساسي للشروع في مشروع اصلاحي وطني حقيقي يعيد للوطن كرامته ويمنح المواطن الثقه بوطن اسمه لبنان"، وأكد ان "ما حصل اليوم على الصعيد القضائي شكل صدمة سالبه لآمال شعب حالم بالعيش في لبنان بكرامته ولكن بعدما حصل اليوم من تناقضات قضائية فاضحة اضحى من حق هذا الشعب اللبناني المعذب ان يفقد ثقته بمؤسسات الدولة المتمثلة بالقضاء".