لا تزال فضائح الجامعة اللّبنانيّة، جامعة المعقودين على الحرمان، تتوالى مشهديّتها في عهد المؤتمن "د. فؤاد أيّوب" الّذي تعهّد بأداء إصلاحيّ يطال تِركة سلفه، لذا كانت الدّكتورة طليس قاب خطوتين من ضميره أو أرقى ...
منذ ما يتخطّى السّنتين بقليل، خضعت مجموعة من خرّيجي الجامعة اللّبنانيّة وبعض الجامعات الخاصّة، بشهادة "دكتوراه"، للجنة علميّة، بطلب من رئيس الجامعة فؤاد أيّوب، تؤهّلهم للاستحصال على عقود للتّدريس في الجامعة اللّبنانيّة، في شتّى الاختصاصات، وعليه حصّلت الدّكتورة طليس الدّرجة الأعلى في اختصاصها، مع تنويه من اللّجنة، وهو ما منحها أولويّة للتّعاقد مع جامعة النّكبة، ولكن شاءت المحاصصة السّياسيّة إقصاءها ليحلّ غيرها ممّن نالوا حظوة لدى زعمائهم، ولم تمرّ الأشهر حتّى حصّل ح.ن المسؤول النافذ في حزب الله شهادة الدّكتوراه وفق مبدأ "رستم غزالي" أي دون جدٍّ ولا كلل (وهو الذي يتقاضى راتب مقابل وظيفة مدرّس حائز عليها بالنفوذ الحزبي ولا يزاولها)، بدرجة ٩٠ تفوق الأمّيّة الفكريّة المتوارثة بالواسطة، وهو ما دفع بالوزير حسين الحاج حسن، وبمن يمتهنون الفساد معه إلى ممارسة الضّغط على رئيس الجامعة اللّبنانيّة، وعميد الآداب لإجراء لجنة علميّة سرّيّة للنّمر، حتّى يتسنّى له التّعاقد مع الجامعة اللّبنانيّة، متسلّحا برصيده الثّقافيّ المشحون!!!
وبذلك يتمّ قضم حقّ طليس بتسلّط سياسيّ !!!
لاحقًا،طولب رئيس الجامعة مراراً بمنحها حقّها، فأوضح بأنّ اللّجنة العلميّة الّتي أجريت لم تكن قانونيّة، ولا شواغر في الجامعة اللّبنانيّة، وفي ذلك بدا الاستخفاف بأصحاب الحقّ، والتّهرّب من المسووليّة بعد أن انقضت المهلة القانونيّة للّجنة العلميّة، ولكنّ المفعول الرّجعيّ للمظلوميّة سيظلّ قائمًا ولكن إذا كانت اللّجنة العلميّة غير شرعيّة، كيف أقدم رئيس الجامعة على توقيع عقود مع بعض من خضعوا لتلك اللّجنة العلميّة، وغالبيتهم الآن يمارسون التّعليم في الجامعة اللّبنانيّة بأمّيّة موصوفة على حجم من توسّط لهم من الزّعماء ؟!! أليس ذلك انتهاكا للقانون؟!
وإذا كانت الذّريعة تغيّب الشّواغر، نرغب في إعلام فؤاد أيّوب أن ما يجري في الجامعة اللّبنانيّة، تحديداً في الفرع الرّابع، يُسقط حجّته، فجميع الأساتذة الجامعيّين المتعاقدين، من أساتذة التّعليم الثّانويّ، المدعومين سياسيًّا، تحديدًا من حزب الله، أنصبتهم تتجاوز ال١٢٥ حصّة إلى حدود ٣٠٠ حصّة، علماً بأنّ القانون اللّبنانيّ يمنح أستاذ التّعليم الثّانويّ الّذي يحمل شهادة الدكتوراه الحقّ بتعليم ١٢٥ حصّة في الجامعة اللّبنانيّة؛ فعندما تمّ لفت نظر رئيس الجامعة إلى هذه المخالفة القانونيّة كان ملخّص ردّه أنّ هؤلاء يدرّسون الحصص الفائضة بلا مقابل، ولكن كيف ذلك، والقانون اللّبنانيّ نصّ على أنّ "لا عمل بلا أجر" ... ؟!!
وعليه نذكّر السيد نصر الله بمقولته الشهيرة التي ما رأيناها يوماً تُطبّق بأنّ الفاسد كالعميل وأنّه يُفصل من حزب الله، فإمّا أنّه كلامٌ منك ولا عمل بغاية تخديريّة بحتة للشعب وإمّا أنّك لا تدري وتلك المصيبة الأعظمُ !!!
يُتبع