علمت الشرق الأوسط أن التحقيقات «بيّنت أن حوالي 160 مليون دولار من قيمة التحويلات تعود لسياسيين لبنانيين وعاملين في الشأن العام، جرى نقلها إلى حسابات مصرفية في الخارج، وإلى دول غربية غير سويسرا».
فيما لا يزال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات يجري تحقيقاته بشأن التحويلات المالية للخارج، تلقى كتاباً من وزيرة العدل ماري كلود نجم، أوضحت فيه أن التحويلات إلى الخارج لا تتعارض مع أحكام القانون، لكنها طلبت التحقق مما إذا كانت هذه التحويلات أضرّت بالاستقرار المالي والنقدي». وأحال عويدات هذا الطلب على هيئة التحقيق الخاصة، لإجراء المقتضى وإفادته عن مدى تأثير تلك التحويلات على الاستقرار، وما إذا أدت إلى شحّ السيولة وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن التحقيقات «بيّنت أن حوالي 160 مليون دولار من قيمة التحويلات تعود لسياسيين لبنانيين وعاملين في الشأن العام، جرى نقلها إلى حسابات مصرفية في الخارج، وإلى دول غربية غير سويسرا». وأشارت المصادر نفسها إلى أن «المدعي العام التمييزي ينتظر جواب السلطات السويسرية عن قيمة الأموال اللبنانية المحولة إلى مصارفها وهويات أصحابها وحساباتهم».