تواصلت الإجتماعات الماراتونية في السراي الحكومي منذ ساعات الصباح الاولى، قبل ان ينقل فريق من الخبراء الى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا شرحاً للخيارات الموجودة امام لبنان في شأن إستحقاق سندات "اليوروبوندز"، خصوصاً لجهة التمنّع عن الدفع لمالكي الأسهم او العكس كما بالنسبة الى الوضع النقدي عموماً.
قالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ الفريق الإستشاري قدّم للوزراء مختلف الخيارات من دون ان ينتصر لأيّ منها، تاركاً للحكومة ان تقول كلمتها في ما يمكن القيام به وفي اي اتجاه تريده بعد تحديد النتائج المترتبة على اي "قرار منظّم" وسلبياته وايجابياته وانعكاساته المحتملة على كل المستويات.
وفي معلومات "الجمهورية" انّ الاجتماعات التي عقدت امس لم تصل الى نتائج حاسمة وستستأنف اليوم في السراي الحكومي، قبل نقل النتائج التي يمكن التوصّل اليها الى الإجتماع الرئاسي ـ الوزاري ـ المالي الذي دعي اليه عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد في بعبدا، والذي سيضم رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة واعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية والمالية، تمهيداً لجلسة القرار النهائي لمجلس الوزراء الذي سيجتمع عند الأولى بعد الظهر.
وقالت مصادر مالية مطلعة لـ"الجمهورية" انّ اخطر ما يجري هو في الضبابية التي تلف المقترحات وما يمكن ان يقوم بها لبنان دفعاً لسندات "اليوروبوندز" او التمنّع عن ذلك، وهو أمر خطير جداً وبات خارج المهل الممكنة لتجاوز الأزمة، وفتح باب الحوار مع مالكي السندات في الداخل والخارج.