أقرّ مجلس الوزراء في جلسته برئاسة رئيس الجمهورية أمس مشروع قانون رفع السرية المصرفية.
علمت "الجمهورية" انه بعد عرض وزيرة العدل هذا المشروع، دار نقاش كبير حوله أولاً لجهة فصله عن التهرّب الضريبي، وثانياً من ستشمل آلية المحاسبة وكيف يكون الحال اذا تبيّن انّ هناك مرتكبين، وتم الاتفاق على إلحاق القانون بالمراسيم التطبيقية عند الضرورة وتحديد سنة ١٩٩١ للمحاسبة ورفع السرية.
وكذلك أقر المجلس آلية السفر بعد ادخال تعديلات عليها، فأصبح السفر محصوراً بالضروريات مع تحديد الوفود والاعتمادات وإعطاء دور للسفراء والقناصل في تمثيل لبنان، كما تمّ إلغاء الـ first class للوزراء والوفود الرسمية.
واستمع مجلس الوزراء الى شرح مفصّل من وزير الصحة حمد حسن حول الاجراءات المتخذة للوقاية من فيروس "كورونا" في لبنان، فتحدث عن ظروف المريض القادم من مصر والاجراءات التي اتّبعت مع عائلته ومحيطه ومستشفى المعونات، معلناً خفض فريق وزارة الصحة من 75 الى 50 مسعفاً مع زيادة 10 اطباء سيتوزعون بين المطار ومعابر لبنان البرية الخمسة.
كذلك سيكون في كل المحافظات اقسام لحالات الطوارىء. وابلغت وزيرة الشباب والرياضة الى مجلس الوزراء انها ألغت كل النشاطات الرياضية والكشفية حتى نهاية آذار الحالي.
وكان لافتاً ما قاله رئيس الجمهورية في بداية الجلسة عن "أنّ المرحلة صعبة والعمل مستمرّ بتصميم لتأسيس الجمهورية الثالثة"، وهو الكلام الذي جاء في البيان الرسمي للقصر الجمهوري قبل أن يُعاد سحبه وتصحيحه وإدراجه في إطار "الخطأ المطبعي". لكنّ عدداً من الوزراء أكّدوا لـ"الجمهورية" أنّ هذا الكلام قاله رئيس الجمهورية في مستهلّ الجلسة، من دون أن يعطوه أي مبرّرات أو أبعاد.
وهذا الأمر فتح باباً من التساؤلات حول ما قصده رئيس الجمهورية بحديثه عن "الجمهورية الثالثة"، وهل يقصد دستوراً جديداً أم طائفاً جديداً؟