اعتبر عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر أن قانون "اللقاء الأرثوذكسي" هو الوحيد المخول حاليا ليُطرح على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب بعدما تمر اقراره في اللجان المشتركة، مشددا على أنّه الوحيد الذي يؤمن المناصفة التي نادى بها وعمل لأجلها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والذي دعا وقتها لوقف المزايدة الديموغرافية والعددية وهذا هو المطلوب حاليا. وفي حديث لـ"النشرة"، أشار أبي نصر إلى أنّ مشروع القانون الأرثوذكسي سيُطرح على التصويت يوم الأربعاء المقبل فإمّا يُقر أو يسقط وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه. وقال: "هذا القانون هو القانون الميثاقي الوحيد على الساحة وبالتالي في حال قاطعته طائفة محددة أو مكوّن معيّن يكون بذلك هذا المكوّن يخل بالتزاماته الميثاقية وهذا أمر مؤسف".     بكركي تحبّذ كل قانون يؤمن المناصفة وسأل أبي نصر:"طالما أنّ "الأرثوذكسي" يؤمن حقوق كل طائفة والتمثيل الصحيح للسنة والشيعة والدروز فما الضرر إذا ما أمّن أيضا حقوق المسيحيين وبالتالي حقق تمثيلا مسيحيا صحيحا؟" وقال: "بانتظار فصل الدين عن الدولة يبقى الأرثوذكسي الحل الوحيد الا اذا كان هناك قانون آخر نسبي أو مختلط أو حتى أكثري يؤمن التمثيل الصحيح والمناصفة الحقيقية فلا شك اننا سنسير به". وعمّا اذا كانت بكركي توافق على اقرار الأرثوذكسي بالأكثرية النيابية، أوضح أبي نصر أنّ "بكركي تحبّذ كل قانون يؤمن المناصفة وطالما أن لا قانون يؤمنها إلا الارثوذكسي فان بكركي تؤيد حاليا الأرثوذكسي". وردا على سؤال، أمل أبي نصر أن ينسحب التقارب القواتي – العوني بما يتعلق بالقانون الأرثوذكسي على ملف تشكيل الحكومة واجراء الاستحقاق الانتخابي كي لا نضطر للتمديد، واضاف: "علينا أولا أن نقر قانونا جديدا وعلى ضوء ذلك نحدد موعدا جديدا للانتخابات فاما تؤجل لشهرين أو 3 الى أبعد تقدير"، وجزم بأن قانون الستين ولّى الى غير رجعة.   نطالب بضمانات لعدم استئثار الفريق الآخر بالحكم وفي الملف الحكومي، اشار أبي نصر الى ان قوى 8 آذار تطالب بضمانات كي لا يستأثر الفريق الآخر بالحكم. وقال: "نتطلع لحكومة وطنية سياسية تمثل مختلف التيارات قادرة على اجراء الانتخابات وتمرير المرحلة الدقيقة التي نمر بها". وردا على سؤال، قال: "نحن لا نؤيد اعطاء حصة للوسطيين باعتبار أنّهم لا يحظون بأي تمثيل شعبي أو نيابي".