أشارت صحيفة نداء الوطن إلى أن الداخل والخارج يترقب ما سيعلنه رئيس الحكومة حسان دياب نهاية الأسبوع عشية استحقاق التاسع من آذار على اعتبار أنّ ما سربته دوائر السراي الحكومي خلال الساعات الأخيرة هيأت من خلاله الأجواء للإعلان عما حرصت على وصفه بأنه "خطة اقتصادية ومالية شاملة لا تقتصر فقط على موضوع سندات الدين بل تتعداها نحو رسم معالم خريطة طريق أشمل لمعالجة الأزمة وفق ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المتخصصة في السراي".
وهنا يؤكد خبراء اقتصاديون لـ"نداء الوطن" أنّ أي خطة لا تضمن تأمين ضخّ نحو 15 مليار دولار في خزينة الدولة ستكون بمثابة "استخدام مُسكّنات لا تحتوي في تركيبتها على أي علاج للأزمة الراهنة"، وبهذا المعنى لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تحصل على هكذا مبالغ مالية ضخمة إلا من خلال صندوق النقد بالتوازي مع الشروع في تنفيذ برامج إصلاحية تحظى بغطاء الصندوق لاستعادة الثقة بالدولة ومنع عملتها من الانهيار، الأمر الذي يبدو مستبعداً حتى الساعة في ظل المعلومات التي تتحدث عن أنّ حكومة دياب ستمتثل للحظر الذي يفرضه "حزب الله" على الاستعانة اللبنانية ببرامج الصندوق الدولي، بموازاة بروز مؤشرات رئاسية تشي بأنّ قصر بعبدا سيؤازر توجهات "حارة حريك" في هذا الملف بخلاف رأي العديد من الخبراء والمشرّعين في "التيار الوطني الحر" الذين يؤيدون اللجوء إلى خيار صندوق النقد.