أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أنها تتابع "ما تم نشره من قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وما يفضي إلى تجريم الاستيطان والشركات العاملة".
وشددت اللجنة على ان "قرارات الإجماع الوطني والشعبي برفض هذه صفقة السلام المشؤومة، التي تحاول فرض شريعة الغاب بديلا عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الأمر الذي يتطلب الاستمرار بتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المناطق والشتات، وتوحيد الجهود لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية والأغوار الفلسطينية".