أيّام قليلة تفصل لبنان عن موعد استحقاق تسديد "اليوروبوند" بقيمة مليار و200 مليون دولار، في ظلّ تكتم شديد وضبابيّة حول كيفية إدارة هذه الأزمة التي تعدّ الأصعب على الإطلاق.
لفت النائب عن كتلة "اللقاء الديمقراطي"، فيصل الصايغ، إلى أهميّة تنظيم القرار وتبعاته، ولاسيّما وان كانت الحكومة ستتجه نحو الدفع أوعدمه.
واعتقد الصايغ أنّه كان من المستحسن لو عملت الحكومة فور تشكيلها على المفاوضات.
وتابع:"إذا رأى الصندوق الدولي أنّ الحكومة لديها برنامجًا اصلاحيًّا، لوتخلّفت عن الدفع لن ينعكس هذا الأمر بشكل سلبي، لأنّ بيدها اصلاحات أمّا في حال سدّدت دينها ولا تملك أي إصلاحات فهذا الأمر سيورّط لبنان ".
من جانبه، اعتبر النائب المستقلّ شامل روكز، أنّه من الغير طبيعي في حال دفع المستحقات أخذ الودائع الموجودة في المصارف، في ظلّ حاجة كل عائلة إلى أموالها للعيش.
وتابع:" أمّا إذا لم نسدّد المستحقات فهذا سيخسرنا الثقة الدوليّة ويزعزعها أكثر فأكثر".
وفضل روكز الاتجاه نحو المفاوضات وهيكلة الدين لفتح مجال إلى التفاوض لتخفيض قيمة الفوائد.
يُذكر اليوروبوند اداة دين تلجأ اليها الحكومات لتمويل مشاريعها، وتوفر عائداً جيداً للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة.
وتعاني البلاد من أزمة صرف لعملتها المحليّة، إذ وصل سعر الصرف الدولار بالسوق الموازية، 2560 ليرة، مقابل 1507 ليرات في السوق الرسميّة.