اشار المكتب الاعلامي لرئيس جمعية المصارف سليم صفير "القطاع المالي في لبنان عموما والقطاع المصرفي خصوصا يواجه حملة تضليلية مستعرة وشائعات عارية عن الصحة وغير دقيقة كبدت الاقتصاد اللبناني خسائر متتالية"، موضحا أن "اللقاء الذي جمع رؤساء مجالس ادارة البنوك اللبنانية مع المدعي العام المالي علي ابراهيم اتى في اطار استماع ابراهيم الى حقيقة الوضع المصرفي في لبنان من اصحاب الشأن وبعيدا عن كل الاشاعات المثارة فالاستماع وضع النقاط على الحروف وبيّن حقيقة العمليات المصرفية التي تقوم بها المصارف منذ بدء الثورة، وواقع السيولة لديها والكلفة المرتفعة التي تتكبدها لتأمين النقد الاجنبي للعملاء. والاستماع لا يأتي في اطار الاتهام بل الاستيضاح وقد وضع القاضي ابراهيم في ضوء كل التفاصيل المالية".
وفي الشأن المصرفي، أكد المكتب الاعلامي للجمعية بان "اي عملية تسييل للمحافظ التي تملكها البنوك تأتي في اطار تأمين النقد للعملاء وقد تكبدت المصارف خسائر كبيرة في عمليات التسييل وصلت حتى 60 سنتا لكل دولار وذلك للرد على الطلب المستمر من قبل العملاء على ورقة الدولار".
وشدد المكتب على "ان المصارف حريصة على زبائنها وودائعهم وهي تعمل بما في مصلحة قاعدة زبائنها وبما يؤمن استمرارية البنك . فلا مصرف يقوم دون عملاء ولا عملاء او اعمال دون المصرف".
وفي موضوع الاستنسابية في السحوبات، لفت المكتب الاعلامي إلى أنه "بينت المصارف ان السقوف التي وضعت تراعي حجم الودائع وبالتالي حجم مصروف العملاء، وهي تعمل على تلبية التحويلات للخارج لذوي الاحتياجات الملحة"، مؤكدا ان "موضوع الهندسات المالية التي اتت لتعزيز احتياطي المركزي بالعملات الصعبة للحفاظ على استقرار الليرة وتمويل عجز الميزان التجاري، يوضح المكتب الاعلامي ان جزءً من الهندسات استعملته المصارف لتلبية حاجات المتطلبات المالية الدولية المعروفة باسم IFRS9 كما ومع ارتفاع الفوائد على توظيفات المصارف ارتفعت الفوائد على ودائع العملاء ولن ننسى الضرائب الباهظة التي دفعتها المصارف لوزارة المالية على هذه الهندسات."
وأوضح المكتب الاعلامي لصفير أنه في موضوع تحويل المصارف لاموالها للخارج "ان المصارف لا تملك اموالا خاصة وان اي مبلغ يتم تحويله يكون بتصرف الزبائن لتلبية حاجاتهم الدولية وليس بتصرف المساهم."
وأكد انه "في موضوع الارباح، المصارف اللبنانية لم توزع ارباحا عن العام 2019 ولا بد من التذكير ايضا ان القانون في لبنان يحمي حقوق المودعين قبل حقوق المساهمين في المصارف".