مستشارون في المال والاقتصاد لرئيس الحكومة، ولجان استشارية لتقديم الرؤى والأفكار حول معالجة الأزمة الاقتصادية كلّفت خزينة الدولة حتى اليوم ملايين الدولارات لتزيد الطين بلّة في وقت ينادي رئيس الحكومة بضرورة معالجة الأزمة ويتحدث ليل نهار عن حجم المشكلة فماذا فعل دولة الرئيس بهؤلاء المستشارين وماذا فعلت تلك اللجان الاستشارية حتى اليوم ومن سيحاسب على هذا الهدر الجديد في وقت يتوسل لبنان دولارات العالم لحل مشكلته الاقتصادية.
ورغم كل ذلك وحسب المعلومات المتوفرة فإن رئيس الحكومة حسان دياب قد حسم قراره بعدم دفع سندات "اليوروبوند" وهو ينتظر الوقت المناسب لإعلان الصفقة وبانتظار الظروف الملائمة ولم تكن الاجتماعات التي يقوم بها جدية وهي هدر جديد للوقت والخزينة وهي من باب ذر الرماد في العيون وللإيحاء بأنه قام بالجهد المطلوب منه ولكنه لم ينجح.
وبحسب هذه المعلومات، فإن الفريق الاستشاري الذي كلف الخزينة ملايين الدولارات لم يقم لغاية الساعة بأي مفاوضات جدية مع حاملي تلك السندات وأن الأعمال التي يقوم بها أشبه بالصورية وتهدف الى التغطية على قرار رئيس الحكومة بعدم الدفع.
وتقول مصادر متابعة أن أخطر ما يقوم به دياب هو إضاعة الوقت وحرق الفرص المتاحة للوصول الى اتفاق مع الدائنين قبل 9 آذار لتجنيب لبنان التداعيات الكارثية لعدم الدفع دون اتفاق مسبق مع حملة السندات ما يدخل لبنان في منعطفٍ اقتصاديِ خطير.
وبالتالي فإن الأوضاع المالية والاقتصادية ذاهبة إلى المزيد من التأزم وأن الخيارات التي يتحدث عنها رئيس الحكومة ضوضاء إعلامي لا طائل منه والبلد نحو المجهول.