لن يقفل الأسبوع إلّا ويكون القرار الحكومي قد حسم تسويةً أو تأجيلاً لتسديد سندات «اليوروبوندز» الذي يستحق الإثنين المقبل. وقد نشطت أمس الإجتماعات على مختلف المستويات الحكومية والمصرفية في السراي الحكومي وخارجه لبلورة طبيعة هذا القرار الذي سيتحدد في ضوئه مستقبل الوضع الإقتصادي والمالي المأزوم، والذي يعاني اللبنانيون جرّاءه صنوفاً يومية من المعاناة على مستوى معيشتهم المغموس بالإذلال الذي يتعرّضون له أمام صناديق المصارف التي تكاد «تقنّن» دفع رواتبهم أو ودائعهم الى حدّ الصفر.
تسود حال من الإرباك الحكومة إزاء القرار الذي سيتخذه لبنان حول مستحقاته المالية ويشتد التخبّط مع اقتراب موعد إعلانه. وفي معلومات لـ"الجمهورية" أنّ رئيس الحكومة حسان دياب أوعز بضرورة التوصّل إلى هذا القرار مساء بعد غد الجمعة، ليتمكن من إعلانه قبل ظهر السبت من القصر الجمهوري إمّا بعد اجتماع رئاسي ثلاثي أو بعد جلسة لمجلس وزراء، أو بعد الاثنين معاً.
أمّا فحوى القرار فهناك تكتم شديد حوله، علماً انّ الاجتماعات تواصلت في السراي الحكومي. وفي هذا الصدد زار دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، ثم اجتمع مجدداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان في حضور الاستشاريين القانوني Lazard والمالي Cleary Gottlieb ووزراء المال والعدل والاقتصاد، واستمرت هذه الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
وعلمت "الجمهورية" انّ وجهة نظر المصارف لا تزال تميل الى عدم الامتناع عن الدفع كلياً، إنما إمرار جزء أقله فوائد الديون لحملة السندات الخارجية.
وقالت مصادر المجتمعين لـ"الجمهورية": "لا قرار بعد للحكومة والمطلوب تقديم اقتراحات ترضي الدائن الخارجي لأنّ الاصدار دولي، فهل ندفعه أم ندفع جزءاً منه أو ندفع فوائده أو دفع downpayment لاستحقاق آذار وجدولة بقية السندات، وقد أرسل المقرض الخارجي اشارات الى انه يفضّل التفاوض وعدم الدخول في مشكلات او محاكم مع لبنان.
وقالت مصادر السراي الحكومي انّ لبنان يتجه الى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع المستحقات بغيىة اعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة، رغم وجود صيغة مطروحة للبحث تتحدث عن دفع نسبة معينة من السندات وبمقدار محدود جداً لم يتخذ القرار النهائي في شأنها، وهو أمر بات رهناً بالصيغة التي يمكن اعتمادها للاعلان عنه السبت المقبل سواء من السراي او من بعبدا.
ولفتت المصادر الى انّ البحث تناول ايضاً سلة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والنقدية التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمة بجوانبها المختلفة، وعدم حصر العملية بكلفة السندات من دون مقاربة الجوانب الأخرى من الأزمة، ولاسيما منها موضوع تسهيل حصول اللبنانيين على دفعات اكبر من العملات الصعبة عبر صناديق المصارف.
وقالت مصادر مصرفية لـ"الجمهورية" انّ "المصارف اللبنانية أبدت كل استعداد للتعاون مع الحكومة إمّا تقسيطاً او تسليفاً او اعادة جدولة". وأكدت "أنّ الدولة ستكون بعد اسبوع امام خيارين: امّا الامتناع عن الدفع ما سيُوَلّد ارتدادات كارثية على البلد، وإمّا دفع جزء الى الخارج، أمّا بالنسبة إلينا فقد وضعنا أنفسنا في تصرف الحكومة والقرار في ملعبها". وأضافت هذه المصادر: "المهم الآن التفاوض مع الخارج ونحن في الداخل "مِتلنا مِتلن" والمصير واحد، وما يهّمنا فقط هو عدم الوصول الى default او الإفلاس، لأنّ أي مصيبة ستحصل ستصيب كل الدولة والمودعين من بينهم".
وقال مصدر مصرفي آخر لـ"الجمهورية" انّ "فكرة إقدام المصارف على إعادة شراء السندات التي باعتها الى الاجانب لن يكون سهلاً، لأنّ حاملي الاسهم قد لا يوافقون على البيع بأسعار منطقية. واذا كانت المصارف، وبسبب حاجتها الى السيولة، باعت السندات بأسعار تراوحت بين 75 و80 سنتاً للسند، فإنّ اعادة الشراء قد تكلفها خسائر كبيرة، لأنّ حاملي السندات الأجانب قد يستغلون الظرف ويطلبون أرباحاً لا يستهان بها على سعر السند".
ووفق المعلومات، لم يتم التوصّل الى اتفاق، رغم انّ المصارف أبدت استعدادها للمساهمة في أي حل يؤدي الى عدم الوصول الى تخلّف غير منظّم.
ولكن في انتظار القرار النهائي، ستتواصل الاجتماعات والمحادثات، على أن يتم حسم القرار بين بعد غد الجمعة او السبت المقبل، في اعتبار انّ الاثنين هو موعد تسديد الاستحقاق.