هكذا بررت المصارف تحويلها أموالاً الى الخارج...

على مدى ثلاث ساعات ونصف الساعة، استمع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، والمحامون العامون الماليون إلى إفادات رئيس «جمعية المصارف اللبنانية» سليم صفير، ورؤساء مجالس الإدارة وممثلين لـ14 مصرفاً، حول تحويل أموال بقيمة 2.3 مليار دولار إلى الخارج من حسابات أصحاب المصارف ومودعين نافذين، خلال الشهرين الأولين من بداية الانتفاضة الشعبية التي بدأت في 17 تشرين الأول، بالإضافة إلى قضايا متصلة بالأزمة المالية وشحّ السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية في لبنان.

 

وجرى الاستماع لهؤلاء الأشخاص، بحضور المحامين وكلاء المصارف الـ14، وأوضحت مصادر مواكبة لهذه التحقيقات لـ«الشرق الأوسط»، أن الجلسات «ركزت على الإجراءات التي اعتمدتها المصارف في الأشهر الأخيرة، وأدت إلى ضرب ثقة اللبنانيين وغير اللبنانيين بالقطاع المصرفي»، مشيرة إلى أن «إفادات مديري ورؤساء مجالس المصارف، تمحورت حول أسباب تحويل أموال طائلة إلى الخارج، والتي ساهمت إلى حدّ كبير في شحّ السيولة في الأسواق المالية اللبنانية، وأسباب عدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأميركي والعملة الأجنبية الأخرى، في حين أن هذا الحظر لم يسر على أصحاب ومديري المصارف والنافذين في لبنان من سياسيين وغير سياسيين».

 

وتشعّبت الأسئلة التي طرحت على المستمع إليهم، وأفادت المصادر المواكبة للتحقيق بأنها «شملت التمييز بين مودعين وآخرين في السحوبات، والحظر على تحويل الأموال إلى الخارج، سواء لضرورات التجارة أو للطلاب الذين يتعلّمون في الخارج، والتثبت مما إذا كانت المصارف التزمت بزيادة رأس مالها لدى مصرف لبنان». وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «كلّ مصرف حدد قيمة الأموال التي حولها إلى الخارج، وبرر ذلك بدفع سندات ائتمانية، في حين أن كثيرا من المصارف لم تحوّل أي مبلغ من حساباتها إلى الخارج، لكن التحقيق معها انحسر بالإجراءات المصرفية الداخلية، التي انعكست سلباً على المواطنين وعلى الاقتصاد بشكل عام». ووفق المعلومات المستقاة من مصادر مواكبة للتحقيقات، فإن «مسؤولي المصارف قدموا أجوبة حول التفاوت بالسحوبات بالدولار بين مصرف وآخر، وعزا هؤلاء السبب إلى المعيار المتبع في توزيع الدولارات على المصارف، بالاستناد إلى قيمة ودائعه من العملات الصعبة في مصرف لبنان».

 

 

وكان القضاء وضع يده على ملفّ تحويل مليارين و300 مليون دولار إلى الخارج، خلال الأسبوعين اللذين جرى فيهما إقفال المصارف لضرورات أمنية، غداة انطلاقة الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، واعترفت جمعية المصارف في كتاب وجهته للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بحصول هذه التحويلات من دون أن تزوده بأسماء أصحاب هذه الأموال، بسبب السرية المصرفية، ولكون هذه المسألة من اختصاص هيئة التحقيق الخاصة بتبييض الأموال، وقد طلب القاضي عويدات من هيئة التحقيق الخاصة، تزويده بأسماء محولي الأموال، والتثبت من مصدر هذه الأموال وما إذا كانت شرعية.

 

وإلى جانب التحويلات أيضاً وما رافقها من التباسات، فإن التحقيق تناول أيضاً، على مسألة بيع السندات اللبنانية باليوروبوند لمؤسسات مالية خارجية»، وأفادت المصادر نفسها بأن «بعض المصارف التي باعت سنداتها بررت ذلك بحاجتها إلى السيولة بسبب شحّ الأموال بالعملة الصعبة، ولتسديد الالتزامات المترتبة عليها سواء في الداخل أو الخارج»، وأكدوا أن «هذه العملية لم تكبد خزينة الدولة أي خسائر مالية على الإطلاق».

 

وسيستمع القاضي إبراهيم خلال هذا الأسبوع إلى إفادات مسؤولي باقي المصارف اللبنانية، وبنتيجة التحقيق يتخذ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات القرار المناسب.