علق نقيب الاطباء البروفسور شرف ابو شرف على صدور القرار القضائي المتعلّق بالطفلة إيلّا طنّوس، مؤكدا أن "القرار استند إلى رأي اللجنة العلميّة المؤلّفة من مجموعة من الأطبّاء المتنوّعي الاختصاصات برئاسة البروفسّور شرف أبو شرف والمعيّنة من قبل القضاء المختصّ، علماً بأنّ هذه اللجنة دعمت الرأي الذي توصّلت اليه باستشارة ثلاثة مراكز جامعيّة عالميّة مختصّة بالالتهابات والعناية الفائقة للأطفال في استوكهولم وبروكسيل وباريس. ولدى الانتهاء من تنظيم تقريرها الذي لم يعمد الى تغطية أيّ مرجع طبي أو مستشفى أو طبيب، وضعته اللجنة بتصرّف قاضي التحقيق في بيروت الاستاذ جورج رزق".
ولفت الى ان "الرأي الصادر عن اللجنة التي عيّنتها وزارة الصحّة العامة جاء مقتضباً وناقصاً ولا يفي بالغرض، وعلى هذه الصورة أيضاً جاء رأي لجنة التحقيقات في نقابة الأطباء لأنّه كان مقيّداً بمهلة قصيرة حُدّدت لإصداره، ولا بُدّ من توجيه الشكر إلى المرجع القضائي الذي أصدر القرار مدفوعاً بواجبه المهني، مع الإشارة الى أنّ تنحي بعض القضاة عن النظر في الموضوع، وبالتالي التأخر في حسمه، يُسيئان الى حسن سير العدالة".
وراى انه "مع التأكيد على وجوب حماية المرضى وبذل كلّ ما يمكن بذله لضمان أمانهم الصحيّ، يقتضي، من نحو مقابل، ألّا يُرهق الأطباء والمؤسسات الصحيّة بتعويضات تفوق حدّ التصوّر كما حصل في القرار، لأنّ سقف التأمين الصحيّ منخفض في لبنان كما هو معلوم. كما يقتضي ألّا تكون عقوبة الحبس مسلطة في وجه الطبيب حتى ولو أخطأ لأنّ خطأه غير مصحوب بسوء النيّة"، مشيرا الى ان "نقابة الأطباء أعدّت اقتراح مشروع قانون، يتم درسه حاليا في المجلس النيابي، يتعلّق بحصانة الطبيب وضمّنته وجوب إنشاء تأمين إلزامي لمواجهة الحالات المعروفة بال Malpractice وسيُعاد بحث هذا الاقتراح في الجمعية العمومية القادمة لنقابة الأطبّاء"، مضيفا :"واثقون بأنّ القضاء، في المرحلة الاستئنافية، سيعيد النظر في ضخامة المبالغ المحكوم بها، وفي عقوبة الحبس، للأسباب الواردة آنفاً".