اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه "كان على وزارة الصحة اتخاذ تدابير أكثر جدية بموضوع كورونا"، لافتاً إلى أنه "كان المطلوب اتخاذ تدابير منع سفر من والى ايران والبلدان الموبوءة باستثناء اللبنانيين المودجودين هناك، والذين كان يجب تحويلهم مباشرة إلى الحجر الصحي الالزامي وليس كما حصل من حجر منزلي أو اختياري".
وفي جلسة اعلامية، شدد جعجع على أن "هذا الموضوع يجب معالجته بعيداً عن السياسة ويجب الغاء السفر الى كل البلدان الموبوءة مثل ايران وايطاليا انطلاقاً من الحالات التي باتت موجودة في البلاد".
على صعيد آخر، كشف جعجع أن "من نشر خبر إصابتي بمرض السرطان هو الصحافي ريشار لابيفيير والمرتبط بالمخابرات السورية وهو يمدح في كل كتاباته بالرئيس السوري بشار الأسد"، مشيراً إلى أن "لابيفيير على ارتباط مباشر مع شخص لبناني اسمه فؤاد ناصيف الذي حاول احضار ملفي الطبي من احدى المقرّات الصحية".
وتطرق جعجع إلى الموضوع الاقتصادي، إذ رأى جعجع أن "الكبار في الدولة لا يعلمون ما يحصل في لبنان، فهذا البلد بات مريضاً والمعالجات الحالية أبعد ما تكون عن الجدية على الرغم من ان الموجودين في الحكومة من ذوي الاختصاص"، مشيراً إلى أن "هناك تخبطاً في الحكومة وعمل الوزارة غير مرتكز على العمل للمعالجة الجدية"، ومتمنياً نجاح الحكومة في عملها.
واعتبر جعجع أن "لا أحد يظن أن الوضع في لبنان ميؤوس منه لكن طالما أن قوى الثامن من آذار يحكمون سيبقى الوضع كما هو ولن يتغير أي شيء"، متوجهاً إلى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن صندوق النقد الدولي "شيطان رجيم" وتساءل "لماذا لا يجد الشيخ نعيم شيطاناً آخر لنحصل على 7 مليارات دولار".
ورأى جعجع أن "لدي قناعة أنه لو شكلت حكومة سياسية لكانت ستنجح في علاقاتها الدولية"، متسائلاً "ما الذي يمنع الحكومة الحالية من أن تطهر الادارة العامة من التوظيفات العشوائية وآخرها 5300 موظف تم تعيينه مؤخراً".
وبما يخص موضوع المعابر غير الشرعية، أوضح جعجع أن "المهم بالنسبة لنا هي هذه المعابر في وادي خالد والبقاع وليس المعابر العسكرية، لأن تلك المعابر تخسر لبنان أموالاً كبيرة".
وبموضوع الكهرباء، تساءل جعجع "أين الهيئة الناظمة للكهرباء ولقطاع الاتصالات"، كاشفاً عن "وجود عروض واضحة في موضوع الكهرباء كعروض صينية تقوم على انشاء معامل دون أن تدفع الدولة أي مبلغ بالتزامن مع تأمين مولدات بديلة خلال فترة العمل"، مضيفاً "الدولة لديها مجموعة من المؤسسات يمكن تلزيمها لشركات دولية لادارتها وخلال اشهر تأتي بالمردود القوي، ونحن سنذهب إلى القضاء في ملف الكهرباء ولم يكن بإمكاننا في السابق أن نذهب للقضاء بسبب وجودنا داخل الحكومة".