اعتبرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي، ان "قصور العدل على مساحة الأراضي اللبنانية بما تعانيه من اكتظاظ يومي للوافدين إليها من قضاة، محامين، موظفين، قوة أمنية، متقاضين، إضافة إلى الموقوفين وأهاليهم، تشكل مكانا أكثر عرضة لانتشار فيروس الكورونا خصوصا في ظل افتقار قصور العدل وغيرها من الدوائر الرسمية لأبسط المتطلبات الصحية، بدءا من إهمال التنظيف الدوري وصولا لدورات المياه غير المتوفرة، والتي بحال توفرها تشكل مصدرا لفيروسات أخطر من الكورونا، ما يحرم الوافدين يوميا إلى العدليات من إمكانية حماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس وحمله لغيرهم ما يسهم في انتشار أسرع وأوسع له".
واكدت المفوضية "ضرورة وضع خطة سريعة لتفادي كل ذلك، بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارات العدل والصحة والداخلية لتنفيذ خطة طارئة فورية".