لم تعُد الحكومة تملك ترف الوقت في مواجهة الامتحان الصعب المتعلّق بسداد سندات «اليوروبوند».
كانَ مفاجئاً الحديث في اليومين الماضيين عن انضمام وزير المال غازي وزني، مدعوماً بوزير المال السابق علي حسن خليل الى حزب المطالبين بدفع السندات، مع ما يعنيه ذلك من تبديد لأموال المودعين، بحسب "الأخبار".
إلا أن مصادِر بارزة في فريق 8 آذار نفت أن يكون خليل ووزني مؤيدين لتسديد السندات، مؤكدة أن "موقِف عين التينة من موضوع اليوروبوند رافِض للتسديد، والجميع أُبلِغ به".
وأكدت المصادر لـ"الأخبار" أن "القوى السياسية المعنية تجاوزت خيار التسديد، وباتَ الاتجاه شبه محسوم لجهة عدم الدفع"، وأن النقاش الحالي يدور حول "تحديد كيفية تنظيم الإفلاس والخسائر المُترتبة عنه في المرحلة الآتية.
من جهة أخرى، لا تزال الحكومة تبحث مسودة مشروع قانون يتعلق بالقيود على الودائع والتحويلات (كابيتال كونترول)، ويجري درسها في الوزارات المعنية، تمهيداً لإقرار المشروع في مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن «المشروع تُعدّه وزارة المال بالتشاور مع مصرف لبنان»، تحتَ عنوان «حماية أموال المودعين»، بهدف «تنظيم العلاقة مع الزبائِن وإجبار المصارف على تغيير إجراءاتها الاستنسابية، والحدّ من التحويلات الى الخارِج». وقالت المصادر إنه «لا صيغة نهائية لهذا المشروع بانتظار مناقشته في مجلس الوزراء».