زار وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي باريس، والزيارة هي الأولى للدبلوماسية اللبنانية حيال العلاقات الثنائية ومساعدة لبنان على الخروج من ضائقته النقدية والاقتصادية.
وبحسب "الأخبار"، ركّزت محادثات باريس على تأكيد المعطيات الآتية:
1 - ستظل فرنسا في مقدم الدول التي تود مساعدة لبنان. إلا أن هذا الدعم لن يكون ثنائياً. كذلك لن تقدم أي دولة أوروبية أخرى على عمل ثنائي، ولن يُقدّم إلى لبنان مساعدات مالية لا تقترن ببرامج معدة سلفاً.
2 - لا مرجعية لتقديم مساعدات مالية سوى مجموعة الدعم الدولية للبنان التي أدارت مؤتمر سيدر، وهي الجهة الوحيدة، الجماعية، المعنية بتقديم أي مساعدة تستوفي الشروط المطلوبة والموثقة.
3 ـ استعداد باريس لدعم لبنان وفق الإصلاحات المطلوبة، يجعلها منفتحة على التوسط لدى الدول العربية، ولا سيما منها الخليجية وعلى وجه الأخص السعودية والإمارات العربية المتحدة، للانضمام إلى الدول الداعمة. بيد أن الشرط الرئيسي لذلك استعجال الحكومة اللبنانية القيام بالمطلوب منها. لكن أيضاً إظهار استقلال قدرتها على التحرك في معزل عن تأثير أفرقاء يثيرون تحفظ عواصم الخليج. وهي إشارة واضحة تدعو حكومة دياب إلى تقديم أدلة على استقلالها، وإبعاد أي اشتباه بدور مباشر لحزب الله فيها أو التأثير على قراراتها. لم يكن موقفه السلبي من صندوق النقد الدولي، مستبقاً وصول بعثته إلى بيروت ومحادثاتها والمساعدة التقنية التي قدمتها، إلا أنموذج مسارعته إلى الاعتراض على ما تعتزم الحكومة اللبنانية القيام به.
4 - أبدى لودريان اهتماماً بما أطلعه عليه نظيره حيال الخطوات الإصلاحية التي تُعد لها الحكومة اللبنانية وستتخذ تباعاً من ضمن خطة إنقاذ، وأخطره حتّي أن أحد أهم الإجراءات المتوقّعة إصلاحات في القضاء اللبناني.
5 - أعلم الوزير اللبناني محدّثه الفرنسي بأن لبنان لن يكون في مقدوره تسديد سندات اليوروبوند المستحقّة في 9 آذار، والبالغة ملياراً و200 مليون دولار، وهو سينحو في وجهة جدولتها. موقف الكي دورسيه الذي تفهّم القرار اللبناني والأسباب التي تمليه، وجد فيه خطوة من شأنها أن تستوعب غضب الشارع اللبناني واحتجاجاته تحت وطأة الضغوط النقدية والاقتصادية والمعيشية البالغة التعقيد. بيد أن باريس ترى في المقابل أن الامتناع عن الدفع لتلك الأسباب، يقتضي مقاربته بجدية نظراً إلى تأثيره على صورة لبنان واستقرار سوقه المالية. لذا تفضّل، متى عزمت الحكومة اللبنانية على المضي في هذا الخيار، أن يصير إلى وضع برنامج واضح لإعادة الجدولة.