اشار الوزير السابق كميل أبو سليمان تعليقا على ما جاء في الإخبار المقدم من النائب زياد أسود بشأن العمالة المصرية، في باين الى انه "أوردت بعض وسائل الاعلام أن النائب زياد أسود تقدم بوجهي بإخبار لجانب النيابة العامة التمييزية بموضوع هدر المال العام والتسبب بمنافسة غير مشروعة للعمال اللبنانيين من جراء إعفاء العمال المصريين من موجب إبراز إفادة خدمة من الضمان الاجتماعي للحصول على اجازة عمل". اضاف "لا نستغرب إطلاقا ما أورده النائب أسود في إخباره لأنه تبين أنه غير مطلع على القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقات الثنائية التي ترعى علاقة شؤون العمل والعمالة الأجنبية في لبنان، رغم كونه مشرعا ومحاميا. بالتالي ان ما تضمنه هذا الإخبار هو غير صحيح ومخالف للقوانين والأنظمة، لأن تحديد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل هو من صلاحية المدير العام لوزارة العمل سندا الى المادة 19 من المرسوم الرقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (مرسوم تنظيم عمل الأجانب)".
واوضح انه لكن انطلاقا من حرصي على التضامن مع الموظفين والمسؤولين في الوزارة، وحفاظا على الذكرى الطيبة للمدير العام لوزارة العمل المرحوم جورج أيدا، وعلى صوابية القرار الذي اتخذه وهو موضوع الإخبار وقانونيته، فإنني أوضح الآتي:
1- بتاريخ 30/10/2008 تم توقيع اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر في مجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة التي تنص على الاعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بذلك. وبتاريخ 23/4/2009 صدر القانون 74 الذي أجاز إبرام هذه الاتفاقية.
2- بتاريخ 23/4/2009 أصدر وزير العمل آنذاك السيد محمد فنيش مذكرة رقم 44/1 استثنى بموجبها العمال المصريين من موجب ضم ما يثبت تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل. استمر العمل بهذه المذكرة مع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل باستثناء الوزير محمد كبارة.
3- بتاريخ 19/2/2019 أي بعد أسبوعين من استلامي مهامي في وزارة العمل، تسلمت كتابا من وزارة الخارجية والمغتربين مرسلا من سفيرنا في مصر مفاده اصدار وزير القوى العاملة المصرية قرارا قضى بعدم تجديد اقامات واجازات عمل اللبنانيين في مصر كرد فعل على ما يعانيه المصريون في لبنان خصوصا ان الجانب المصري كان يطبق الاتفاقية. وبعد متابعة مع المعنيين في وزارة الخارجية والسفير اللبناني في مصر والسفير المصري في لبنان، واجتماعي مع وزير القوى العاملة المصري في القاهرة، تم الاتفاق على تطبيق اتفاقية التعاون والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل. بتاريخ 8/3/2019 أصدر المدير العام للوزارة المذكرة رقم 11/2 أعفى بموجبها العامل المصري من تقديم إفادة خدمة من الضمان الاجتماعي من المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل عملا بالقانون رقم 74/2009 المشار اليه أعلاه وباتفاقية التعاون بين البلدين وليس إعفاءه من موجب التسجيل في الضمان الاجتماعي الذي لا تعود الصلاحية فيه لوزارة العمل.
4- ان هيئة التشريع والاستشارات بناء على كتاب وجهته لها، أبدت الرأي بموجب استشارة الرقم 273/2019 مفادها أن الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومصر واجبة التطبيق فورا، يستفيد منها العمال المصريون واللبنانيون مع حض الحكومة اللبنانية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
واشار الى انه "عليه، ان قرار المدير العام لوزارة العمل الذي لم يكن فقط قانونيا ومطابقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات بل انعكس ايجابا على اللبنانيين العاملين في مصر بعدما كانت الاجراءات المتخذة سابقا - والتي تم العدول عنها- قد أثرت سلبا على إقامتهم وعملهم فيها. وفي هذا المجال، يهمني أن أؤكد حرصي الشديد على اعتماد أعلى معايير الموضوعية في مقاربة أي مسألة تخص الشأن العام خصوصا لناحية الحفاظ على مالية الدولة ومحاولتي قدر الامكان تخفيف الأعباء المتوجبة على الخزينة. ولا بد من التذكير بأنني وضعت خطة لتنظيم عمل الأجانب في لبنان، مما أتاح فرص عمل لألاف اللبنانيين خلال فترة وجيزة ورفع ايرادات الدولة عبر الرسوم على اجازات عمل التي استحصل عليها العمال الأجانب الذين كانوا غير مسجلين وعبر الغرامات على المخالفين".
اضاف "كما اقترحت رفع رسوم إجازات العمل للعمال الأجانب ورفع الغرامات على المخالفين وقد صدر هذا القانون في موازنة 2019 الذي أدخل الى الخزينة أموالا هي أحوج ما تكون إليها اليوم. وفي الختام، أعلن انني سأسلم المدعي العام التمييزي نسخة من هذا الكتاب مع المستندات المشار إليها اعلاه، مع استعدادي لتقديم أي ايضاحات في هذا الشأن".