أكد وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو، أن "واشنطن ستحاول صياغة قرار في مجلس الأمن الدولي يحتفظ بحظر بيع الأسلحة لإيران، وسيتم العمل في الأمم المتحدة لمحاولة إقناع الروس والصينيين بعدم تطبيق حق النقض ضد هذا القرار، وسنحث زملاءنا الأوروبيين على استخدام الوسائل المتوفرة لديهم، لمنع استئناف عمليات بيع السلاح بشكل مشروع لإيران التي تعتبر أكبر دولة تمول الإرهاب".
وذكّر بومبيو بأنه "وفقا لأحكام خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم توقيعها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وألمانيا مع إيران عام 2015، سيحق لطهران شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من الموردين الأجانب اعتبارا من تشرين الاول القادم".