بعد المطالبة بالتعديل الوزاري في مصر رضخ رئيس الوزراء هشام قنديل للمطالب وتم اجراء تعديلات وزارية على الحكومة المصرية وقام 9 وزراء جدد بالحكومة المصرية الجديدة بأداء اليمين الدستورية في 7 ايار أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي وبحضور رئيس الوزراء هشام قنديل ،إلا أن هذا التعديل لم يطل الخارجية والدفاع .
المتحدث بإسم الحكومة المصرية أعلن حينها عن هذا التعديل الوزاري وأنه شمل 9 حقائب ،ومن بينهم إثنان ينتمون لجماعة " الإخوان المسلمين " ،وصرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الأغلبية "الحرية والعدالة " بأن الحزب يتفهم الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومات في المراحل الإنتقالية ،وذكر إنها قد لا تلبي كل الطموحات ،لكنه رحب بالتشكيل الوزاري الجديد ،وقال انه يجدد دعم الحزب الكامل للحكومة ،كما أكد أنه أصدر تعليماته في خدمة الحكومة الجديدة حتى تستطيع عبور المرحلة الإنتقالية بسلام والوصول الى انتخابات مجلس النواب .
وكانت المعارضة المصرية تطالب بتشيكل حكومة محايدة سياسيا للإشراف على الإنتخابات البرلمانية ،ووصف اتحاد شباب الثورة في بيان له التعديل الوزاري بالهزيل واعتبره رسالة تعنت من جماعة الإخوان المسلمين تستهدف أخونة مؤسسات الدولة قبل بدء الإنتخابات البرلمانية . وفي السياق ذاته قال محمد فياض القيادي بحزب التجمع المصري في 8 ايار أن الفائز الوحيد من التعديل الوزاري الاخير هو جماعة الاخوان المسلمين التي تدير البلاد حاليا،وذكر أن التعديل الوزاري مخيبا للآمال بالنسبة للشعب المصري بكل طوائفه وقواه المعارضة، حيث لم يكن هذا ما تريده القوى الثورية من النظام في مصر، بل كان مطلبها أن تأتي حكومة جديدة كاملة وليس تعديلا وزاريا". ويعتقد أن الأزمة السياسية ستستمر وستتعقد أكثر، لأن الإجراءات التي تتم على الأرض تختلف مع الوعود الرئاسية .
ومن جهة أخرى فإن محكمة جنايات القاهرة قد قضت ببراءة المتهمين في موقعة الجمل التي أطاحت بالكثير من المتظاهرين أثناء الثورة لانهم ذو شخصيات مهمة وهم رئيس مجلس الشعب السابق ،رئيس مجلس الشورى ،ووزيرة القوى العاملة ،وغيرهم من رجال الأعمال وأعضاء سابقون بمجلس الشعب ،فهم استخدموا جمالا وخيولا في الهجوم على المتظاهرين ،وهذه الأدلة لم تكفِ لاتهامهم فقامت المحمكة بتبرأة جميع المتهمين لعدم كفاية الأدلة ،ما أثار غضب الرأي العام .
وقال محمد فياض القيادي بحزب التجمع المصري :يجب على الجميع إحترام أحكام القضاء .
لكن هل الثورة المصرية ستكون راضية عن التعديل الوزاري وعن تبراءة المتهمين بقضية موقعة الجمل ؟