ويأتي ذلك بعد إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي تحديد الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجدية بدعوات من رئيس الحكومة المكلف علاوي ورئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.
وكان تعهد علاوي، بإجراء حكومته المرتقبة انتخابات برلمانية مبكرة خلال موعد أقصاه عاما.
وأضاف أن حكومته المرتقبة "تلتزم بتوفير الدعم الكامل لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بأقرب موعد تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب (البرلمان)".
ويكاد التحالف الذي تشكل لدعم رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي أن ينفرط، بعد تزايد المؤشرات بشأن صعوبة تمرير كابينته الوزارية، خلال الجلسة التي دعا إليها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، وكان يفترض أن تعقد اليوم الاثنين. إلا أن الخلافات بين الكتل السياسية دفعت إلى تأجيلها إلى يوم الأربعاء حسب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي.
ومن بين الأطراف التي يبدو أنها تخلت عن علاوي، حركة عصائب أهل الحق المقربة من إيران، بزعامة قيس الخزعلي، التي تملك 15 مقعدا في البرلمان العراقي.
كما أن الدعم الذي كان يوفره رجل الأعمال السني خميس الخنجر للكابينة الجديدة، بات موضع شك، بعدما تأكد له أن صديقه الكردي مسعود البارزاني لن يسمح لحزبه بالمشاركة في الحكومة الجديدة، بعدما امتنع المكلف بتشكيلها عن إسناد حقائب لمرشحين أكراد.
ويحظى علاوي، وزير الاتصالات الأسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.
وتضم قائمة الداعمين لحكومة علاوي فقط 54 نائبا يشكلون كتلة سائرون التي يرعاها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ونحو 30 نائبا من أصل 52 في كتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، المقرب من إيران.
وتلقى علاوي نصائح عديدة، تتعلق بضرورة سلوكه مسارا جديدا، بعد الجدل الذي أثاره مساره القديم القائم على فكرة تشكيل حكومة لا تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، التي تملك حق منحه الثقة أو إسقاطه في البرلمان.