"ممارسة ديمقراطية"
من جهته، قال المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي كريم النوري لـ"عربي21" إن "الأمر الديواني لم يصدر رسميا حتى الآن بتعيين أبو فدك نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي".
وقال النوري إن "اعتراض الفصائل التابعة لمرجعية السيستاني، نأخذه على محمل ديمقراطي، فلابد أن يكون هناك معارضون يمثلون الرأي الآخر، وهذا شيء جيد وصحي في الحشد الشعبي".
وبخصوص القطيعة القديمة مع أبي مهدي، قال النوري إن "الخلافات كانت مع المهندس، ولكن جرى تسويتها في وقتها، فهم كانوا يعترضون على الأوامر التي تصدر من قيادة الحشد، وكانوا أيضا يبحثون عن شيء من العدالة، وأيضا موضوع الدمج والتخصيصات المالية".
وأوضح المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، قائلا: "لكن أبو مهدي المهندس استطاع احتواءهم (فصائل المرجعية)، لأنه كان قادرا على عقلنة الانفعالات واحتواء الجميع".
وفيما إذا كان البيان المعارضة هو مجرد ورقة للضغط للحصول على الحقوق المالية والمشاركة في الهيئة القيادية للحشد، قال النوري: "إذا كان لديهم مطالب فطرحها ليس بهذه الطريقة، لكن الفصائل الأربعة هم من الأساس لهم حضورهم واحترامهم ومكانتهم، وأتوقع أن تحل الأمور بالنقاشات الداخلية".
وأردف: "ليس لدي تفاصيل بخصوص ما إذا كان هناك غبن في حقوقهم المالية وما يتناسب مع حجمهم ضمن الحشد الشعبي، لكن الاعتراضات والنقاشات حالة جيدة ونحملها على أنها ممارسة ديمقراطية".
وبعد تصريح القيادي بالحشد الشعبي أبو علي البصري للتلفزيون الحكومي، الجمعة، أن قادة الحشد "اتفقوا، خلال اجتماع، على اختيار أبو فدك بمنصب رئيس الأركان خلفا للمهندس"، أصدرت أربعة فصائل شيعية تتبع حوزة المرجع الشيعي علي السيستاني بيانا استهجنت فيه الاختيار دون علمهم.
وقالت الفصائل التابعة للسيستاني إن "الاختيار يحتاج لسياقات قانونية غير متوفرة الآن في ظل حكومتين إحداهما تصريف أعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها بعد"، مشيرين إلى أنهم قدموا رؤيتهم إلى رئيس الحشد حول الموضوع وينتظرون الإجابة.