طفت خلافات حادة بين فصائل الحشد الشعبي في العراق، بعد إعلان اختيار عبد العزيز المحمداوي الملقب بـ"أبو فدك" نائبا لرئيس هيئة "الحشد" خلفا لأبي مهدي المهندس، الذي كان القائد الفعلي لهذه القوات.
 
وقتل المهندس إلى جانب قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 كانون الثاني/يناير الماضي.
 
"خلافات قديمة"
 
وحول أسباب الخلافات بين الطرفين، قال الخبير العراقي في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي إن "الإدارات المسيطرة في هيئة الحشد الشعبي عدا منصب رئيس الهيئة فالح الفياض، كلها بيد الفصائل الولائية (موالون لإيران)، أما فصائل مرجعية السيستاني، فليس لها دور في الصف الأول من قيادات وإدارات وأقسام الحشد".
 
ورأى الهاشمي في حديث لـ"عربي21" أن "هذه البيانات لن تكون إلا منكدة"، متسائلا: "هل تستطيع عرقلة اختيار أبو فدك وهو الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، خاصة بعدما اختارته قادة كل من: بدر، وعصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، وجند الإمام، وهذه تعتبر أهم أربع قيادات بالحشد الشعبي".
 
وأردف: "ما صدر عن فرقة العباس القتالية، وفرقة الإمام علي، وأنصار المرجعية، ولواء علي الأكبر، التابعين للسيستاني، هو امتداد لقطيعة حصلت في كانون الأول /ديسمبر 2018 مع أبي مهدي المهندس، والبيان هذا تأكيد لتلك القطيعة، وذلك بسبب خلافات على حصة الطرفين من ميزانية الحشد".
 
وأوضح الهاشمي أنه "من أصل مليار وسبعمئة مليون دولار، فإن حصة الفصائل التابعة لمرجعية السيستاني هي واحد بالمئة، ضمن حصة الحشد الشعبي التي تخصصها وزارة المالية من ميزانية الدولة العراقية".
 
وهناك خلافات كثيرة أيضا، بحسب الهاشمي، من أهمها موضوع دمج الحشد الشعبي مع وزارتي الدفاع والداخلية، فهذا ما تراه فصائل المرجعية، أما الآخرون فيريدون للحشد أن يبقى قوة بحد ذاته، مثل جهاز مكافحة الإرهاب.

"ممارسة ديمقراطية"

من جهته، قال المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي كريم النوري لـ"عربي21" إن "الأمر الديواني لم يصدر رسميا حتى الآن بتعيين أبو فدك نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي".

وقال النوري إن "اعتراض الفصائل التابعة لمرجعية السيستاني، نأخذه على محمل ديمقراطي، فلابد أن يكون هناك معارضون يمثلون الرأي الآخر، وهذا شيء جيد وصحي في الحشد الشعبي".

وبخصوص القطيعة القديمة مع أبي مهدي، قال النوري إن "الخلافات كانت مع المهندس، ولكن جرى تسويتها في وقتها، فهم كانوا يعترضون على الأوامر التي تصدر من قيادة الحشد، وكانوا أيضا يبحثون عن شيء من العدالة، وأيضا موضوع الدمج والتخصيصات المالية".

وأوضح المتحدث السابق باسم الحشد الشعبي، قائلا: "لكن أبو مهدي المهندس استطاع احتواءهم (فصائل المرجعية)، لأنه كان قادرا على عقلنة الانفعالات واحتواء الجميع".

وفيما إذا كان البيان المعارضة هو مجرد ورقة للضغط للحصول على الحقوق المالية والمشاركة في الهيئة القيادية للحشد، قال النوري: "إذا كان لديهم مطالب فطرحها ليس بهذه الطريقة، لكن الفصائل الأربعة هم من الأساس لهم حضورهم واحترامهم ومكانتهم، وأتوقع أن تحل الأمور بالنقاشات الداخلية".

وأردف: "ليس لدي تفاصيل بخصوص ما إذا كان هناك غبن في حقوقهم المالية وما يتناسب مع حجمهم ضمن الحشد الشعبي، لكن الاعتراضات والنقاشات حالة جيدة ونحملها على أنها ممارسة ديمقراطية".

وبعد تصريح القيادي بالحشد الشعبي أبو علي البصري للتلفزيون الحكومي، الجمعة، أن قادة الحشد "اتفقوا، خلال اجتماع، على اختيار أبو فدك بمنصب رئيس الأركان خلفا للمهندس"، أصدرت أربعة فصائل شيعية تتبع حوزة المرجع الشيعي علي السيستاني بيانا استهجنت فيه الاختيار دون علمهم.

وقالت الفصائل التابعة للسيستاني إن "الاختيار يحتاج لسياقات قانونية غير متوفرة الآن في ظل حكومتين إحداهما تصريف أعمال والأخرى لم يكتمل تكليفها بعد"، مشيرين إلى أنهم قدموا رؤيتهم إلى رئيس الحشد حول الموضوع وينتظرون الإجابة.