أكّد الوزير السابق محمد الصفدي على أنّ "الأولوية هي لإعادة جدولة اليوروبوندز"، متسائلًا "من يخشى على سمعة البلد، ألا يعرف أنها أصلًا في وضعٍ سيّء؟"، معتبرًا أن الاهتمام بأوجاع الناس أهم من أي أمر آخر".
وفي حديثٍ الى صحيفة "لوريان لو جور"، لفت الصفدي الى أن "كلّ مواطن يجب أن يقوم بدوره في هذه المحنة،وإن الوقت هو للعمل وليس للكلام"، مؤكدا أنه "يتمّ الإعداد لمشاريع أهدافها تنمية وتطوير طرابلس والشمال اقتصاديًا وخلق فرص عمل".
وراى الصفدي أن "مرفأ بيروت هو بؤرة أخرى للفساد تحتاج إلى معالجة، مقترحا "إلغاء رسوم الجمارك التي تغذي الفساد، واستبدالها برسوم TVA إضافيّة على السلع المستوردة، مما يشجّع الاستهلاك الوطني ويحصر الهدر".
وفي سياق قضية "زيتونة باي"، اعتبر الصفدي إنه ظلم كثيرًا، فمن اتّهمه لا يعرفه وليس مطّلعًا على ملفات المشروع، موضحا أن "كلّ المراسيم التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بسوليدير مُرِّرت عام 2004، وهو لم يكن وزيرًا للأشغال حينها، كما رُوِّجَ"، متسائلًا كيف إذًا يمكن أن يكون قد استفاد من موقعه لتمريرها وهو ليس وزيرًا؟"علمًا أن كلّ ما يتعلّق بسوليدير يجب أن يوقّع من الوزير المختصّ ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، وهذا ما كان يحصل". مشيرا إلى أنّه شخصيًا قدّم كافة المستندات المتعلقة بالقضية، والمراسيم التابعة لها إضافة إلى كلّ الحسابات إلى النائب العام المالي في لبنان القاضي علي ابراهيم، والملفّ بات في عهدته.