لفت العلامة السيد علي فضل الله إلى أنّ "أمام هذا الواقع الاقتصادي الصّعب والسياسي المتأزّم، وأمام ما يتهدّد البلد من مخاطر، لا بدّ من أن نشعر بالأمل الّذي نتطلّع إليه دومًا، من خلال هذا التصميم الموجود في هذه الأمّة بأن لا تسقط أمام الواقع، والإصرار على مواجهة التخلّف والجهل، والعمل بكلّ ثقة وجدّية على تغيير واقع الإنسان نحو الأفضل، على قاعدة أنّ التّغيير يبدأ من الذّات ومن الدّاخل، من ثمّ يمتدّ إلى المواقع الأُخرى".
وركّز خلال رعايته وحضوره حفل التكليف السنوي الّذي أقامته جمعيات "المبرات" الخيريّة لأكثر من 300 فتاة من مدارسها في بيروت، على "أنّنا نقف في موقع نعتزّ به، ونرى أنّنا إذا استطعنا من خلال تضافر جهود العاملين في هذه المؤسّسات مع الأهل الأعزّاء، أن نقدّم كوكبة من فلذات أكبادنا تربّت على الخير والمحبّة والإنسانيّة، وعلى أن يكون الله حاضرًا معها في كلّ أعمالها وحياتها، قولًا وفعلًا وعملًا وسلوكًا، عندها سنننتج جيلًا واعيًا ومقدّرًا لمسؤوليّاته، محافظًا على هذا البلد ومقدِّراته، ومتمسّكًا بقيم العدالة والنزاهة والشفافيّة في أيّ مركز يتسلّمه".
وشدّد السيد فضل الله على "ضرورة الحرص على العدالة في هذا البلد، وعلى محاربة الفساد بكلّ ألوانه وأطيافه، والحفاظ على المال العام"، مشيرًا إلى أنّ "الإسلام دعا الإنسان إلى الاهتمام بالصحّة والنظافة، والوقاية، ولا سيّما أمام ما يتعرّض له العالم من خطر الـ"كورونا"، تصبح مسؤوليّة وواجبًا، لما يترتّب على الاستهتار بالوقاية من أعباء وأخطار على البشريّة جمعاء".
ودعا الوزارات المعنيّة والبلديّات والجمعيّات الأهليّة إلى "العمل على التخفيف من آلام هذا الواقع السيّء الّذي يعيشه النّاس، من خلال تفعيل دورها، ولا سيّما وزارة الاقتصاد والتجارة، لتؤدّي واجبها في مراقبة ارتفاع أسعار السّلع وخصوصًا الضروريّة منها، والحدّ من سياسة الإحتكار الّتي ينتهجها بعض التجّار الّذين يرفعون أسعار بضاعتهم بشكل عشوائي، مستغلّين ارتفاع صرف الدّولار".
وتوجّه إلى الحكومة وكلّ القوى السياسيّة من الموالاة والمعارضة، بدعوتها إلى "وقف سجالاتها ومناكفاتها، والعمل كفريق واحد ضمن خطّة طوارئ، لإخراج البلد من حالة الإنهيار والإفلاس التي قد نكون دخلنا فيها،"، مبيّنًا أنّ "هناك جهات داخليّة وخارجيّة تسعى إلى تعقيد هذه الأزمة لرهن البلد لإملاءات الخارج، وما يفرضه "صندوق النقد الدولي" وسياساته الّتي تتضمَّن شروطًا وإجراءات قاسية لا يقدر الشعب اللّبناني على تحمّل تبعاتها".