تناولت صحيفة الأخبار ملف التشكيلات القضائية، فكتبت:
على وقع التظاهرات أمام قصر عدل بيروت أمس، اجتمعت وزيرة العدل ماري كلود نجم مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ومدعي عام التمييز غسان عويدات على خلفية التسريبات بشأن نقل الخلاف القضائي إلى الشارع، ولا سيما أن ذلك ترافق مع حرب شائعات يطلقها بعض القضاة ضد قضاةٍ آخرين للنيل منهم أو لإطاحتهم من مشروع التشكيلات القضائية القائمة. وعلمت «الأخبار» أنّ»الاجتماع الثلاثي كان إيجابياً لجهة الاتفاق على ضرورة الإسراع في إنجاز التشكيلات القضائية»، في ظل تأكيد المراجع القضائية أن فرقاء السياسة لم يتدخّلوا بعد لصالح أحد من القضاة. وأكد المجتمعون ضرورة تحييد القضاء عن التجاذبات السياسية في مسألة اختيار الأسماء والمراكز. غير أن مصادر قضائية كشفت لـ«الأخبار» أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون التقت رئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية التسريبات بشأن تنحيتها من مركزها. وأشارت المصادر إلى أن القاضية عون كررت أمام رئيس الجمهورية توجهها للاستقالة في حال مُنعت من «استكمال مهمتها»، وأبلغته «أنهم» بذلك يعاقبونها لكونها «تصدّت للفساد». كذلك علمت «الأخبار» أن القاضي عبود طلب موعداً للقاء رئيس الجمهورية، على أن يلتقيه اليوم لوضعه في مسار التشكيلات القضائية الجارية.
تزامناً مع حراك الشارع والحراك القضائي، عاود مجلس القضاء الأعلى الانعقاد مجدداً مساء أمس لاستكمال البحث في مشروع التشكيلات. ورجّحت تسريبات المجتمعين إنجاز المسودة النهائية قبل بداية الأسبوع المقبل.
وكانت «لجنة المحامين المتطوعين للدفاع عن الثوار» اعتصمت أمام قصر العدل في بيروت، أمس، في حضور محامين وإعلاميين وناشطين، طالبوا خلاله «بسلطة قضائية مستقلة تتولى محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة». وتحدث باسم اللجنة المحامي أيمن رعد الذي تلا بياناً خاطب فيه مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل، وأكد «أن استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة منظومة الفساد يمران عبر القضاء المستقل». ودعا المعتصمون مجلس النواب «إلى عدم التلكؤ في إقرار قانون استقلالية القضاء، حتى ترفع السلطة السياسية يدها عن القضاء وتحرره، وبأن تكون التشكيلات القضائية المنتظرة نزيهة، وأن يصدرها مجلس القضاء بعيداً عن تدخل أحزاب السلطة التي اعتادت تسمية قضاة النيابات العامة وقضاة التحقيق». وشددوا على «اختيار القضاة للمناصب وفق معايير الكفاءة والنزاهة ومن خارج القيد الطائفي والمناطقي»، داعين «إلى استبعاد القضاة المحالين على المجالس التأديبية». وطالبوا «بتعهد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء العدل والدفاع والمال بتوقيع مرسوم التشكيلات التي تصدر عن مجلس القضاء».