أوضحت شركة موبايل انتريم كومباني (شركة تاتش) في بيان، انه "بتاريخ 17/9/2012، وقّعت شركة تاتش مع الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء قصابيان إخوان ("شركة قصابيان") على عقد إيجار إستاجرت بموجبه كامل البناء المشيد على العقار رقم /1633/ من منطقة الشياح العقارية، وذلك بناءً لتعليمات وزارة الاتصالات، في عهد الوزير نقولا الصحناوي، التي تولت في حينها التفاوض مباشرةً مع مالك المبنى على كامل أحكام وبنود العقد، ونص العقد المذكور صراحةً على أنه يحق لشركة تاتش إنهاء هذا العقد سنوياً بدءاً من تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة شرط إبلاغ رغبتها هذه إلى المالك قبل أربعة أشهر على الأقل ودون أن يترتّب لصالح شركة قصابيان أية بدلات ايجار أو مبالغ أو تعويضات من أي نوع كان".
ولفتت الشركة الى ان "وزارة الاتصالات كانت على علم كامل بضرورة توفير الميزانيات اللازمة للشركة لتتمكن من الانتقال الى المبنى الجديد وإشغاله، وذلك قبل توقيع عقد الإيجار. وافقت الوزارة في شهر كانون الثاني من العام 2013 على منح الشركة ميزانية لتغطية أعمال ترميم المبنى فقط، وذلك بعد توقيع عقد الإيجار بما يقارب الـ 15 شهراً. ولكن بالرغم من موافقتها على دفع بدلات الإيجار والترميم، غير أنها لم توافق على منح الشركة الميزانيات الضرورية لتغطية كلفة الأعمال الكهربائية والميكانيكية والفنية والمعمارية الإلزامية والمرتبطة بانتقال الشركة إلى المبنى وقد أهملت الوزارة جميع مطالب الشركة بتزويدها بهذه الميزانيات، بالفعل، وبناءً لطلب وزارة الاتصالات في عهد الوزير بطرس حرب، التي أصرّت على فسخ عقد الإيجار بتاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة، قامت شركة تاتش بفسخ عقد الإيجار وفقاً للشروط والبنود المتفق عليها في العقد، وعملاً بأحكام قانون الموجبات والعقود اللبناني، حيث أرسلت كتابين إلى شركة قصابيان تعلمها بموجبهما عن رغبتها بفسخ عقد الإيجار منذ تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة أي منذ تاريخ 16/9/2015 ودعتها إلى استلام المأجور وفقاً للأصول".
وأكدت الشركة انه "بالرغم من صراحة أحكام وبنود عقد الإيجار، رفضت شركة قصابيان فسخ عقد الإيجار واستلام المأجور، وما زالت رافضة هذا الأمر حتى تاريخ اليوم، كما أنها لم تكتفِ عند هذا الحدّ، لا بل تقدّمت بأكثر من دعوى كيدية بوجه شركة تاتش تمّ ردّها جميعها من قبل المحاكم اللبنانية على الشكل التالي:
- دعوى سلفة وقتية مقدّمة من شركة قصابيان أمام حضرة قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا طالبةً إلزام شركة تاتش بتسديد حوالي مليونين وخمسماية ألف دولار أميركي، صدر بنتيجتها قراراً بتاريخ 7/11/2017 قضى بردّ الدعوى برمّتها. تمّ استئناف هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان، حيث أصدرت قراراً بتاريخ 3/4/2018 قضى بتصديق الحكم المستأنف والتأكيد على ردّ الدعوى برمتها.
- دعوى إفلاس مقدمة من شركة قصابيان أمام محكمة الدرجة الأولى في بيروت طالبةً فيها إعلان إفلاس شركة تاتش، صدر قراراً بنتيجتها بتاريخ 5/6/2017 قضى بردّ الدعوى.
- شكوى مباشرة مقدّمة من شركة قصابيان أمام حضرة قاضي التحقيق الأول في بيروت بوجه شركة تاتش ورئيس مجلس إدارتها السيد بدر الخرافي طالبةً فيها إدانتهما بجرم تخريب المبنى القائم على العقار رقم /1633/ الشياح، صدر قرار بنتيجتها قضى بمنع المحاكمة عن شركة تاتش وعن رئيس مجلس إدارتها. تمّ استئناف هذا القرار من شركة تاتش أمام الهيئة الاتهامية في بيروت حيث صدر قراراً بتاريخ 7/3/2018 قضى بردّ الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف والتأكيد على قرار منع المحاكمة.
وبينت الشركة الى انه "بالنسبة لدعوى الإيجارات المقدّمة من شركة قصابيان أمام حضرة القاضي المنفرد المدني في بعبدا التي تمّ ذكرها خلال التحرّك المشار إليه أعلاه بطريقة مغايرة للواقع، حيث تمّ الزعم بأنّ هذه الدعوى قد ربحتها شركة قصابيان وبأنّه تمّ إلزام شركة تاتش بأن تسدّد مبلغاً مالياً، لا بدّ من التأكيد أن حضرة القاضي المنفرد في بعبدا أصدر قراراً في هذه الدعوى بتاريخ 27/2/2019 قضى بردّها برمّتها. وقد استأنفت شركة قصابيان هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان وهي الآن في مرحلة إصدار الحكم، وان جميع الدعاوى والقرارات والأحكام أعلاه تثبت بشكل قاطع لا يقبل الشكّ، وعلى عكس ما تمّ زعمه خلال التحرّك المشار إليه، بأنّ شركة تاتش وبناء لتعليمات وزارة الاتصالات، لم تقم سوى بممارسة حقوقها القانونية المكرّسة لها بموجب القانون وبموجب عقد الإيجار الموقّع مع شركة قصابيان، وليس التحرّك المذكور سوى بهدف الضغط على القضاء خاصةً أنّ دعوى الإيجارات أصبحت في مرحلة إصدار الحكم، علماً أن شركة تاتش لديها ملء الثقة بالقضاء اللبناني وباستقلاليته وهي متأكدة بأنه لا يمكن إطلاقاً الضغط عليه أو إبعاده عن الحقيقة الثابتة بموجب المستندات والدعاوى والقرارات"، مستنكرة "الحملة الممنهجة والمغرضة التي تمارسها بعض الجهات لغايات تضليل الرأي العام، وأنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق هؤلاء".