شدّد وزير الدولة السابق لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المدخل الأساسي للإصلاح المالي يبدأ بتحديد الذين هرّبوا أموالهم إلى الخارج، وكميّة الأموال الّتي تمّ تهريبها، وضرورة إلزامهم باستعادتها إلى ​لبنان​؛ ودون ذلك سيظلّ البحث عن مخارج للأزمة غير مكتمل".