شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في مؤتمر صحافي حول الكهرباء، على أن "واجبنا الوطني يدفعنا الى المضي قدماً في مسيرتنا الشاقة لتصويب المسار والحث على البدء بالإصلاح الحقيقي بعيداً عن الحسابات السياسية او الكيدية"، داعيا الى "القيام بخطوات جديّة تخلق صدمةً إيجابية كي نستعيد الثقة الداخلية والخارجية التي تعتبر المفتاح الأساسي للإنقاذ من هذه الكبوة الناتجة عن مخالفة القوانين".
وأكد "ضرورة وقف التمادي ومحاسبة المسؤولين عوضا ًعن الخضوع لإصرارهم على هذا النهج الخطير وتمسكهم بوزارة الطاقة والقبض على ملف الكهرباء دون حسيب او رقيب"، متسائلا: "من أضاع الفرص ومن قوّض الحلول وأجهض المبادرات حتى وصلنا الى هذه الأزمة المستفحلة؟ لماذا تجاوزتم او أهملتهم كل العروض من قبل الصناديق الإستثمارية وبعض الدول الصديقة وفي مقدمتها دولة الكويت؟".
وكشف أن "الصندوق الكويتي موّل تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي إلا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة والصندوقان الكويتي والعربي قد أبديا إستعدادهما بالنظر في التمويل من خلال قرض ميسّر بقيمة 1.5مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضّة لا تتجاوز الـ2 في المئة مع فترة سماح للبدء بالتسديد"، متسائلا: "ما هي الغاية من الإصرار على إنشاء معمل سلعاتا في ظل العديد من الملاحظات حول عدم ملائمة إقامته في المكان المقترح لأسباب عقارية وبيئة ومالية؟ ما الرابط بين هذا الأمر والأفكار التي ظننا أنها ولت، لكنها عادت بقوة وخير دليل المطالبة باللامركزية المالية".
وأضاف: "ترمون الإتهامات بالعرقلة على الغير، لكن البينة على من إدعى. اذا كان هناك من يعرقل فسمّوا الأشياء بأسمائها وقدموا القرائن والبراهين. فكم كان اتهامكم لنا بالعرقلة مسيئاً لمصداقيتكم اولاً خصوصاً ان اصحاب الشأن يدركون بأن رئي س"الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط كان من ابرز عرّابي القانون الإصلاحي 181/2011. أما اذا كان الهدف التعمية لإخفاء إخفاقاتكم فهذا سلوك معيب وغير أخلاقي وأقل ما نطالبكم به اليوم ان تتنحوا عن هذا الملف فيا ليتكم تريحون البلاد والعباد"، معلنا "أننا نضع كل هذه المعطيات امام الرأي العام وبتصرف النيابة العامة التمييزية لتبيان الحقيقة وكشف الفاسدين والمرتكبين الذين ينطبق على افعالهم وصف الجريمة بحق الوطن".
ورأى أبو الحسن أن "رمي الإتهامات علينا بالتعطيل جزافاً والغمز من باب كارتيل النفط واستيراد المحروقات ليس الا محاولة رياء جديدة. وزارة الطاقة في عهدتكم والقرار عندكم فلماذا تسمحون بذلك اذا كان ما تدّعونه صحيحاً؟ واذا كان لديكم من أدلة فلماذا لا تضعونها بتصرف الرأي العام؟"، داعيا الى "الشروع فوراً بتطبيق القوانين كمؤشر عملي لجديتكم وتجاوبكم مع شروط المانحين ولن نرضى بأقل من تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وتعيين الهيئة الناظمة سريعاً".