اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "الوضع المالي واستحقاقات لبنان المالية، مسألة تتطلّب تدابير مختلفة عن السابق، من هنا تطرح اعادة الجدولة والهيكلة والبحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان، والتفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين بعد استكمال تكوين الفريق اللبناني المفاوض وهو يهدف الى التوصل الى تفاهم على افضل الحلول".
واكد كنعان في حديث صحافي" دعم لجنة المال لوزير المالية ومن خلاله للحكومة بالجهد الذي يبذلونه لنتمكن من تحديد الخيارات في نهاية هذا التفاوض وبلورة الموقف المناسب، لأن الوقت ليس للشعبوية وتصفية الحسابات بل للانقاذ".
وكشف كنعان ان وفد صندوق النقد الدولي سيزوره في المجلس النيابي اليوم الإثنين وأنه وسيعرض امام الوفد للاصلاحات التي عملت عليها لجنة المال منذ سنوات وسيركّز على قدرة لبنان على استعادة دوره وثقة العالم به من خلال خطوات جدية بتنفيذ الاصلاحات، كما سيستمع لنصائحه الوفد التقنية". واكد كنعان أن "واقعنا المالي والاقتصادي يتطلب فترة علاج وقد دخلنا بها وعلينا ان نعي، إن مع وصفات صندوق النقد ومن دونها، ان الاصلاح ضروري ويجب التشدد به من دون اي انكار للواقع".
وعما يحكى عن طلبات من صندوق النقد قال: لا زلنا في مرحلة المساعدة التقنية من الصندوق والكلام عن وصفات مطروحة من الصندوق سابق لأوانه، والأكيد أن لبنان قادر على الخروج من المشكلة، والقرار الذي سيتخذ سيكون قراراً وطنياً وليس فئوياً او حزبياً وهو ما يتطلب تعاون الجميع".
وعن عمل اللجنة الفرعية التي يرأسها، اوضح كنعان أن " يوم الثلثاء المقبل سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية والحصانات واسترداد الاموال المنهوبة، وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به". ولفت الى ان "اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية. فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية "واذا ما في ارادة" لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه "فيعني في مشكلة". كما اعتبر أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة. فدولة اللامحاسبة ستنتهي ليتم ارساء دولة المحاسبة".
ورداً على سؤال، اشار كنعان الى ان "قانون النقد والتسليف لا يعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل من خلال قانون في مجلس النواب. وهو ما ينظّم التحويلات المالية ويحمي المودعين الذي هو من اولى اولوياتنا وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على ابواب المصارف للحصول على أمواله".