طالبت جبهة العمل الإسلامي في لبنان الدولة اللبنانية والحكومة الجديدة بـ"العمل السريع للحدّ من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما أدّى ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية بشكل دراماتيكي مخيف دون حسيب أو رقيب".
ودعت الجبهة المسؤولين المختصين في وزارة الاقتصاد والتجارة ولجان مراقبة الأسعار وحماية المستهلك إلى "تفعيل دورهم للجم هذا التدهور في ارتفاع الأسعار، التي زادت وبشكل خطير من تدني وتراجع مستوى المعيشة في لبنان وفي تحميل المواطن مزيداً من الأعباء الثقيلة والهموم المتراكمة في ظلّ هذا الانفلات والتفلّت في سعر الدولار وتصاعد الأسعار".
وأكدت الجبهة على "ضرورة ممارسة الدولة دورها في حماية المواطن وفي ملاحقة ومحاسبة كل من يتاجر بلقمة عيشه من تجار الجشع والاحتكار، الذين يسرحون ويمرحون ويتبجحون في سرقة أموال الناس في غياب المراقبة الفعلية لهم ولمؤسساتهم التي باتت تضاهي البنوك والمصارف في عملية السرقة المبرمجة والممنهجة".
ورأت أن "المطلوب اليوم وأكثر من أي وقت مضى المعالجة الجذرية لكافة الأزمات والملفات العالقة والمستعصية، وعدم رمي المسؤولية على الآخرين كما هو الحال المنوال المعهود منذ عقود".